الأمم المتحدة تحدد نهاية يناير موعدا لإنهاء وجود المينورسو بالصحراء المغربية

تتجه الأمم المتحدة إلى إنهاء عملية تصفية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية بحلول نهاية يناير المقبل، في إطار مسار تدريجي يشمل سحب الأفراد والتجهيزات وإغلاق المواقع الميدانية، وفق ما أكده ألكسندر إيفانكو، رئيس فريق تصفية البعثة، الذي أبدى تفاؤله بإمكانية احترام الجدول الزمني المحدد، بالنظر إلى مستوى التعاون الذي تبديه السلطات المغربية.

وأوضح إيفانكو، في تصريحات إعلامية تزامنت مع مغادرة أول مجموعة من أفراد البعثة مدينة العيون، أن التنسيق مع المسؤولين المغاربة المكلفين بمواكبة عملية التصفية يجري بشكل يومي، واصفا مستوى التعاون القائم بين الجانبين بالممتاز، وهو ما من شأنه تسهيل استكمال هذه العملية في الآجال المعلنة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن تصفية البعثة تسير وفق المسار المخطط له، غير أن استكمالها يقتضي استيفاء مجموعة من الإجراءات الإدارية واللوجستية، مؤكدا أن إنهاء وجودها لا يمكن أن يتم بشكل فوري، بل يتطلب أسابيع وربما أشهرا، بالنظر إلى حجم الترتيبات المرتبطة بمغادرة الموظفين وسحب المعدات وإغلاق المنشآت.

وتتركز المرحلة الحالية، بحسب إيفانكو، على تنظيم المغادرة التدريجية للمراقبين العسكريين المنتشرين بمختلف مواقع البعثة، قبل الشروع في إغلاق المقرات والمنشآت التي كانت تستخدمها، وصولا إلى إنهاء كافة مظاهر وجودها الميداني بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتندرج هذه التطورات في سياق قرار مجلس الأمن الدولي، الصادر خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر 2026، والقاضي بعدم تمديد ولاية بعثة المينورسو، التي استمر وجودها في الصحراء المغربية لمدة 35 سنة، وهو القرار الذي شكل محطة جديدة في مسار تدبير هذا الملف.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد اعتبر أن هذا التطور يؤشر على طي صفحة استمرت لأزيد من ثلاثة عقود، مؤكدا أن انتهاء مهمة البعثة يقتضي إنهاء وجود أطقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها بالأقاليم الجنوبية، والانتقال إلى مرحلة جديدة تنسجم مع التحولات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية.

كما دعا البلاغ إلى وضع حد لإحالة الملف على مجلس الأمن وما يرافق ذلك من اجتماعات دورية وتقارير للأمين العام للأمم المتحدة، مع التأكيد على تشبث المملكة بوقف إطلاق النار وصون وحدتها الترابية وضمان أمنها الوطني.

وبحسب المعطيات المتعلقة بتركيبة البعثة خلال يونيو 2026، كان تعداد المينورسو يبلغ 359 فردا، من بينهم 158 عسكريا و201 مدني، فيما يصل السقف الأقصى المسموح به إلى 534 فردا. وتشمل عملية التصفية سحب المراقبين العسكريين والموظفين المدنيين، وإعادة التجهيزات والمعدات، فضلا عن إغلاق مختلف المواقع والمنشآت التابعة للبعثة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى