أربع سنوات سجنا نافذا في حق البرلماني السابق إدريس الراضي

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، صباح اليوم الثلاثاء، بإدانة البرلماني السابق المعروف بلقب “إمبراطور الغرب”، إدريس الراضي، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتغيير وثائق إدارية ورسائل عاملية.

وقد أصدرت المحكمة حكمها في جلسة علنية ابتدائية حضورية، حيث قضت بقبول التعرض شكلا، وفي الموضوع مؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر، والأمر بإتلاف الشواهد الإدارية والرسائل التي شملها التغيير.

وفي ما يتعلق بالشق المدني من الملف، قررت المحكمة عدم قبول الطلب الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان، مع تحميله المصاريف، في حين قبلت الطلب المقدم من طرف وزارة الداخلية بصفتها مطالبة بالحق المدني ووصية على الجماعة السلالية أولاد حنون.

وفي الموضوع، قضت المحكمة بإلزام إدريس الراضي، على وجه التضامن مع باقي المتهمين، بأداء تعويض مدني لفائدة وزارة الداخلية قدره 500 ألف درهم، مع تحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات.

ويأتي هذا الحكم بعد إعادة النظر في الملف، إثر تقدم المعني بالأمر بتعرض على الحكم الغيابي الذي كانت المحكمة قد أصدرته في حقه خلال السنة الماضية، قبل أن يتم البت فيه مجددا وفق المساطر القانونية المعمول بها.