الحكومة تطلق برنامجا ضخما لإعادة تشكيل القطيع الوطني ودعم الكسابين الصغار

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الحكومة ستطلق برنامجا شاملا لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بطريقة مستدامة، وذلك استنادا إلى المعطيات الإيجابية التي خلفتها التساقطات المطرية الأخيرة.

وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن البرنامج الجديد يندرج ضمن سلسلة من التدابير الحكومية الرامية إلى دعم الفلاحين وتحقيق الأمن الحيواني، ويرتكز على خمسة محاور أساسية.

ويتعلق المحور الأول بإعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف مربي ماشية، بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها الدولة، تشمل إلغاء 50 في المائة من ديون صغار الكسابين، و25 في المائة من ديون الفئة المتوسطة، مع إعفاء من فوائد التأخير بالنسبة للديون التي تفوق 200 ألف درهم.

أما بخصوص المحور الثاني فيهم دعم الأعلاف، بتكلفة تبلغ 2.5 مليار درهم، من خلال خفض سعر بيع الشعير إلى 1.5 درهم للكيلوغرام، والأعلاف المركبة إلى درهمين.

كما كشف المسؤول الحكومي أن المحور الثالث يركز على ترقيم إناث الماشية ومنع ذبحها، مع تقديم دعم مباشر يصل إلى 400 درهم عن كل رأس مرقمة وغير مذبوحة.

فيما يشمل المحور الرابع حملة علاجية ووقائية لفائدة 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، بكلفة تناهز 150 مليون درهم، بينما يتضمن المحور الخامس برنامجا للتأطير التقني وتحسين السلالات، من خلال التلقيح الاصطناعي والمواكبة الإنتاجية، بميزانية 50 مليون درهم.

وأشار الوزير إلى أن كلفة البرنامج ستبلغ حوالي 3 ملايير درهم بحلول نهاية سنة 2025، وستُرفق بدعم مباشر إضافي يصل إلى 3.2 مليار درهم خلال سنة 2026، لفائدة المربين الملتزمين بحماية الإناث وعدم ذبحها، بهدف ضمان استدامة القطيع الوطني.