الداخلية تشن حملات بطنجة ومدن أخرى على عربات القهوة المتنقلة
بعد سنوات من الانتشار الواسع وغير القانوني للمقاهي المتنقلة بعدد من مدن المملكة، قررت السلطات المحلية وضع حد لهذا النشاط، تزامنا مع احتضان المغرب لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. حيث باشرت العمالات، منذ انطلاق المنافسة القارية، تنفيذ قرارات تقضي بتوقيف ومصادرة عربات بيع القهوة والمأكولات المتجولة، في إطار حملات ميدانية تروم تنظيم الفضاء العام وضمان شروط السلامة الصحية.
وحسب معطيات أوردتها يومية الصباح، شرعت السلطات، ابتداء من أول أمس الأحد، في اليوم الأول من انطلاق كأس إفريقيا، في تنزيل هذه القرارات على أرض الواقع، حيث جرى حجز عدد من عربات القهوة المتنقلة بعدة مدن. وفي مدينة الدار البيضاء، انطلقت الحملة بعمالة الحي الحسني، ولم تقتصر على عربات بيع القهوة فقط، بل شملت كذلك عربات بيع المأكولات، تفاديا لأي مخاطر محتملة تتعلق بالتسمم الغذائي أو الإخلال بشروط السلامة الصحية، خاصة مع توافد الزوار.
وفي السياق ذاته، اتخذت سلطات مدينة طنجة قرارات مماثلة تقضي بمنع سيارات بيع القهوة والعربات المتنقلة لبيع المأكولات، بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة من طرف السياح ومشجعي المنتخبات المشاركة في المباريات المبرمجة بها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على تقديم صورة تنظيمية وحضارية للمدينة خلال هذا الحدث القاري، وضمان سلامة المواطنين والزوار على حد سواء.
ويأتي تشديد المراقبة على هذا النشاط العشوائي عقب سلسلة من الشكايات والاحتجاجات التي عبر عنها أرباب المقاهي والمطاعم، الذين اعتبروا أن انتشار العربات المتنقلة يضر بالمقاولات الصغرى المهيكلة، التي تؤدي الضرائب وتخضع للمراقبة الصحية، ولها عناوين واضحة تمكن الزبناء من تقديم شكايات عند الاقتضاء، عكس العربات المتنقلة التي تفتقر إلى إطار قانوني واضح ويصعب إخضاعها للمراقبة.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم قد نبهت، في بلاغ سابق، إلى ما وصفته بـ“الانتشار المقلق” لمحلات بيع القهوة غير المرخصة وعربات الأكل المتجولة بمختلف شوارع المملكة، مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة، عبر توجيه مذكرة إلى الولاة والعمال، والعمل على إعداد دفتر تحملات أو إطار قانوني منظم لهذا النشاط.
ويرى مهنيون أن توسع نشاط العربات المتنقلة زاد من حدة الضغط على المقاهي التقليدية خلال السنوات الأخيرة، وساهم في إغلاق عدد منها، خصوصًا تلك التي لم تستطع الوفاء بالتزاماتها المالية المتراكمة منذ فترة جائحة كورونا، سواء المرتبطة بمساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بالجبايات المحلية، ما يجعل تنظيم القطاع مطلبًا ملحًا لتحقيق التوازن بين مختلف الفاعلين.
