صراع اختصاصات جديد بين الرباح ولفتيت بسبب الربط بالماء والكهرباء

صراع اختصاصات جديد يلوح في الأفق بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، بخصوص ربط المنازل بشبكة الماء والكهرباء.

فبعدما أصدر الرباح قرارا يقضي بتعديل مسطرة الربط بشبكة الماء والكهرباء  واعتبار وثيقة شهادة السكنى كافية للحصول على عدادات الربط خلافا لما كان معمولا به سابقا، حيث كان الحصول على عدادات الربط مقرونا بالتوفر على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

غير أن وزير الداخلية كان له رأي آخر، بحيث كان هذا القرار كافيا ليشعل حرب إختصاصات بين الوزيرين، ويقرر لفتيت تعميم دورية على الولاة والعمال اطلع مُباشر على نسخة منها، يدعوهم فيها إلى الإبقاء على المساطر الجاري بها العمل دون إدخال أي تعديل عليها.

وحسب نص الدورية، دعى الوزير لفتيت الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمختلف المدن المغرببة إلى الإلتزام بدفاتر التحملات وتوجيهات وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

وكان عزيز الرباح قد أصدر بداية الأسبوع الجاري قرارا جديدا يقضي بتسهيل عملية إستفادة المواطنين من الربط والتزود بالكهرباء بالاعتماد فقط على شهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المختصة.

حيث صار بإمكان المواطنين أصحاب البنايات المخصصة للسكن، والذين يتعذر عليهم الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية، وذلك حسب قرار صادر بالجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليوز 2019، يحمل توقيع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى