بعد تطوان.. هل تتحرك الجرافات صوب شواطئ طنجة لتحرير الملك البحري؟
متابعة | هيئة التحرير
بعد أن تحركت السلطات الإقليمية بتطوان لهدم عدد من المنشآت العشوائية والمحتلة للملك البحري، يتساءل متتبعون للشأن المحلي بمدينة طنجة: هل تحذو السلطات بالمدينة حذو نظيرتها بتطوان، وتباشر بدورها حملة لتحرير الشواطئ من الاستغلال غير القانوني للمجال الساحلي العمومي؟
عدد من المسابح والمطاعم المقامة بمحاذاة شواطئ المدينة، خاصة في مناطق أشقار، ميطراكاز، الجبيلات..، باتت تثير الكثير من الجدل، بعدما توسعت بشكل غير قانوني، واستولت على مساحات شاسعة من الملك البحري، دون احترام لما تفرضه دفاتر التحملات أو القوانين المؤطرة لهذا النوع من الاستغلال المؤقت.
وبحسب مصادر محلية، فإن بعض هذه الفضاءات تتصرف في الشاطئ وكأنه ملكية خاصة، تمنع المواطنين من الولوج الحر إلى البحر، وتفرض تسعيرات مبالغ فيها لركن السيارات دون أي سند قانوني، ناهيك عن مخالفات عمرانية واضحة لا تحترم التراجع القانوني عن خط الساحل أو معايير التهيئة المعمول بها.
دعوات واسعة تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، من أجل تدخل صارم للسلطات الولائية بطنجة، يضع حدا لهذا الريع الساحلي، ويعيد الاعتبار للملك العمومي البحري كمجال مفتوح للجميع، لا مجال فيه للاحتكار أو الفوضى.
وفي انتظار تحرك رسمي، يبقى السؤال مطروحا: هل تتجه الجرافات قريبا لتحرير شواطئ طنجة من عشوائية الامتداد التجاري غير المقنن، وتعيد لهذه الفضاءات طابعها العمومي كما هو منصوص عليه قانونا؟.
