تصعيد جديد للمحامين..اعتصام مفتوح أمام البرلمان ولجنة للترافع الدولي

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة خطواتها الاحتجاجية ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنة عن توسيع برنامجها التصعيدي من خلال الاستمرار في تعليق الخدمات المهنية والمساعدة القضائية، مع الدعوة إلى اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان ابتداء من الأسبوع المقبل.

وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية، اليوم بالرباط، خصص لتقييم مستجدات الملف بعد الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي خاضها المحامون والمحاميات أمام البرلمان، في إطار رفضهم لمضامين مشروع القانون المنظم للمهنة.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع الإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، معتبرة أن هذه الخطوات تندرج ضمن برنامج نضالي للدفاع عن استقلالية المهنة ورفض الصيغة الحالية لمشروع القانون.

كما أعلنت عن تنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان، ابتداء من يوم الإثنين 6 يوليوز 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بمشاركة النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات، في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى الضغط من أجل الاستجابة لمطالب الجسم المهني.

وفي السياق ذاته، قررت الجمعية إحداث لجنة للترافع الدولي، ستتولى التواصل مع الهيئات والمنظمات المهنية والأممية لعرض موقف المحامين المغاربة من مشروع القانون، وشرح ما وصفته بـ”التراجعات” التي يتضمنها النص التشريعي وتأثيرها على استقلالية المهنة.

وشدد البلاغ على أن المحاماة، باعتبارها مهنة حرة ومؤسسة دستورية، لا يمكن أن تقبل بقانون يتم إعداده خارج مقاربة تشاركية، أو يتعارض مع أحكام الدستور والمبادئ الكونية المنظمة لمهنة المحاماة، مؤكدا أن أي إصلاح ينبغي أن يتم في إطار الحوار والتوافق مع مختلف مكونات المهنة.

ودعت الجمعية، في ختام بلاغها، جميع المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع البذل المهنية بمقرات الهيئات، في إشارة إلى استمرار البرنامج التصعيدي، مع التأكيد على أن مكتب الجمعية سيبقى في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات مستقبلية، مجددا تمسكه بشعار: “عاشت المحاماة حرة أبية.”