جمعية هيئات المحامين تصعد ضد قانون المهنة وتعلن مواصلة الاحتجاج

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة الذي تمت المصادقة عليه، مؤكدة عزمها مواصلة برنامجها النضالي بمختلف الأشكال الاحتجاجية، وذلك عقب اجتماع مكتبها المخصص لتتبع مستجدات المشروع وتقييم المرحلة الحالية.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن اعتصام النقباء وأعضاء مجالس الهيئات شكل محطة احتجاجية لإدانة ما وصفته بـ”الاغتيال التشريعي” للمكتسبات الحقوقية ولمكتسبات مهنة المحاماة، معتبرة أن الأغلبية الحكومية فضلت، بحسب تعبيرها، الاعتبارات السياسية على المصلحة العامة.

وثمنت الجمعية مواقف النقباء وأعضاء المجالس، إلى جانب مختلف الفعاليات المهنية والحقوقية والسياسية التي ساندت الاعتصام، معتبرة أنه جسد رفضاً واسعاً لما وصفته بـ”التغول السياسي” و”الانقلاب التشريعي” على المبادئ الدستورية.

وفي إطار برنامجها التصعيدي، قررت الجمعية نقل الاحتجاجات من المستوى الوطني إلى تنظيم فعاليات محلية بمختلف جهات المملكة، مع مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، سواء على مستوى التعيين أو الأداء.

كما أعلنت تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026، والدعوة إلى تأجيل الجموع العامة، إلى جانب اقتراح إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المزمع تنظيمه بمدينة مراكش بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026.

وقررت الجمعية أيضاً تنظيم لقاء دولي بمقرها، بمشاركة هيئات وتنظيمات حقوقية ومهنية دولية، لمناقشة واقع مهنة المحاماة من الجانبين الحقوقي والمهني.

وفي ختام بلاغها، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرارها في الدفاع عن استقلالية المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها، معلنة عقد اجتماع حضوري بمقرها يوم 20 يوليوز 2026 لتقييم المرحلة المقبلة واستكمال برنامجها النضالي.