رخص “وقوف خاص” تسائل نائبة عمدة طنجة والولاية تدخل على الخط

متابعة | هيئة التحرير

شرعت السلطات المحلية بطنجة منذ نهاية الأسبوع المنصرم، وبناءً على تعليمات والي الجهة يونس التازي في حملة إزالة علامات منع الوقوف والتوقف “وقوف خاص” في عدد من الشوارع والأزقة بتراب مقاطعة طنجة المدينة وباقي المقاطعات، لتسببها في عرقلة حركة السير والجولان من جهة، ولمخالفة الرخص الممنوحة من طرف جماعة طنجة للقانون المنظم لهذا القطاع من جهة أخرى.

وعلم مٌباشر من مصادر مسؤولة، أنه بعد التدقيق في جل رخص منع الوقوف والتوقف “وقوف خاص” الممنوحة من طرف مصلحة السير والجولان بجماعة طنجة، تبيّن أن معظم الرخص الممنوحة، لم تُحترم فيه المساطر المعمول بها، إذ يجب عرض طلب كل رخصة منع الوقوف والتوقف “وقوف خاص” أمام المحلاّت التجارية أو المؤسسات الخاصة، على لجنة التشوير والجولان التي تضم كل من ولاية الأمن والسلطة المحلية، وهو ما لم يتم العمل به في خرقٍ واضح للقانون المنظم لهذا القطاع.

وجدير بالذكر أن قطاع السير والجولان في مرحلة المجلس الجماعي الحالي يشهد عشوائية وفوضى غير مسبوقين، إذ لوحظ في الشهور الأخير انتشار مهول لعلامات منع الوقوف والتوقف والوقوف الخاص في عدة شوارع وأزقة، إذ يتم توزيعها إرضاءً للخواطر أو لمصالح متبادلة أو لمآرب أخرى في مخالفة صريحة للمعايير المطلوبة.

منح رخص أحادية من طرف واحد (الجماعة) دون الرجوع الى السلطة المحلية وولاية الأمن، يجعل نائبة العمدة المكلفة بقطاع السير والجولان بجماعة طنجة سمية العشيري تحت طائلة المساءلة والمحاسبة، حيث من المرتقب أن تراسل ولاية الجهة نائبة العمدة واستفسارها بخصوص هذه الرخص الأحادية.