فضيحة التأمين على قروض السكن.. بنوك تهدد أرامل مغاربة العالم بالحجز رغم وفاة أصحاب الديون
متابعة | هيئة التحرير
يتزايد قلق عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بسبب ما وصفوه بـ”تنصل” بعض شركات التأمين من التزاماتها المرتبطة بالتأمين على القروض السكنية، خاصة في حالات وفاة المقترضين، وهو ما وضع العديد من الأسر في أوضاع اجتماعية وقانونية معقدة.
وكشف متضررون أن عددا من العائلات فوجئت بتوصلها بإنذارات من مؤسسات بنكية تطالبها بأداء الأقساط المتبقية من قروض السكن، رغم توفر الهالكين على عقود تأمين يفترض أن تغطي الدين كاملا في حالة الوفاة، وفق ما تنص عليه العقود المبرمة مع الأبناك وشركات التأمين.
وفي هذا السياق، أكدت سيدة مغربية مقيمة ببلجيكا أن زوجها، الذي كان قد اقتنى شقة عبر قرض بنكي مرفوق بتأمين على الدين، توفي قبل سنوات، قبل أن تتلقى لاحقا إشعارا من البنك يهدد ببيع الشقة بسبب عدم تسوية المبلغ المتبقي من القرض.
وأضافت المتحدثة أنها بادرت مباشرة بعد الوفاة إلى إشعار المؤسسة البنكية وتقديم شهادة الوفاة من أجل مباشرة إجراءات نقل الملكية إلى الورثة، غير أنها تفاجأت برد البنك الذي أكد أن شركة التأمين لم تف بالتزاماتها المتعلقة بتغطية الدين، ما جعل الأسرة عالقة بين البنك وشركة التأمين دون حل واضح.
وأثارت هذه الوقائع مخاوف واسعة وسط مغاربة العالم، الذين عبر عدد منهم عن تخوفهم من وجود اختلالات خطيرة أو ممارسات قد ترقى إلى النصب والاحتيال، خصوصا في الملفات المتعلقة بالتأمين على القروض العقارية.
وطالب المتضررون السلطات الحكومية والجهات الرقابية، وعلى رأسها بنك المغرب، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه الملفات، وإلزام شركات التأمين باحترام تعهداتها القانونية تجاه الأبناك والأسر المتضررة، مع وقف إجراءات الحجز وبيع العقارات إلى حين تسوية النزاعات القائمة.
