دعوات برلمانية للتحقيق في انتشار الأضاحي “غير المرقمة” بالأسواق

وجه حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول انتشار المواشي غير المرقمة بعدد من أسواق بيع أضاحي العيد بمختلف مناطق المملكة، معتبرا أن هذه الظاهرة تثير تساؤلات بشأن دقة المعطيات الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني ووضعه الصحي.

وأوضح الحزب أن تزايد عرض الأغنام والماعز غير الحاملة لحلقات الترقيم الرسمية يطرح علامات استفهام حول فعالية نظام تتبع القطيع، خاصة أن عملية الترقيم، التي يشرف عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تعد آلية أساسية لمراقبة الحالة الصحية للمواشي وتتبع تنقلاتها وضمان سلامة المنتجات الحيوانية المعروضة بالأسواق.

وأشار الحزب إلى أن نظام الترقيم يساهم أيضا في إعداد قاعدة بيانات خاصة بالثروة الحيوانية بالمغرب، والتي قدرت سنة 2025 بحوالي 32.8 مليون رأس، كما يعتمد عليه في توجيه برامج الدعم المرتبطة بالأعلاف وإعادة تكوين القطيع وتنظيم عملية عيد الأضحى.

وسجل المصدر ذاته ما وصفه بـ”الاختلال الواضح” داخل عدد من الأسواق، نتيجة عرض مواش غير مرقمة، معتبرا أن ذلك يجعل مصدرها غير معروف ويثير تساؤلات بشأن خضوعها للمراقبة البيطرية وعمليات التلقيح.

ودعا الحزب وزارة الفلاحة إلى فتح تحقيق مستعجل عبر إرسال لجان مراقبة وتفتيش إلى أسواق الأضاحي، مع الكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لتعميم نظام الترقيم على مجموع القطيع الوطني، بما يضمن حماية المستهلك وتتبع الوضع الصحي للمواشي المعروضة للبيع.