فيدرالية المتقاعدين بالمغرب تطالب برفع المعاشات وإنصاف الأرامل
جددت فيدرالية المتقاعدين بالمغرب مطالبها الرامية إلى تحسين أوضاع المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، داعية الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة المقبلة إلى وضع هذا الملف ضمن أولوياتها، والوفاء بالتعهدات التي سبق تقديمها بشأنه.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن أبرز مطالبها يتمثل في إقرار زيادة عامة وفورية في معاشات التقاعد بقيمة 2000 درهم شهريا، إلى جانب تحديد حد أدنى موحد للمعاشات لا يقل عن 3000 درهم شهريا.
كما طالبت الهيئة بتمكين الأرملة من الاستفادة من معاش زوجها المتقاعد كاملا، عوض نصف المعاش المعمول به حاليا وفق القواعد المنظمة للمعاشات المعنية، معتبرة أن مراجعة هذه المقتضيات أصبحت ضرورية بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وترى الفيدرالية أن الزيادة المقترحة في المعاشات من شأنها أن تساهم في تحسين القدرة المعيشية للمتقاعدين، داعية في الوقت نفسه إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعاشات، واعتماد مقتضيات أكثر إنصافا لفائدة هذه الفئة.
وجددت الهيئة كذلك مطلبها برفع الحد الأدنى للمعاشات بمختلف صناديق التقاعد إلى 3000 درهم شهريا معتبرة أن توحيد هذا الحد من شأنه توفير حد أدنى من الدخل للمتقاعدين وضمان شروط عيش أفضل لهم.
وفي ما يخص الأرامل، شددت الفيدرالية على ضرورة تمكينهن من الاستفادة من معاش الزوج المتقاعد كاملا بدل النصف، معتبرة أن هذا المطلب يندرج ضمن مساعي تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المعنية.
وتأتي هذه المطالب في ظل تجدد النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد ومستوى المعاشات بالمغرب، وما يرافق ذلك من تحديات مالية واجتماعية، بينما تراهن الفئات المعنية على المرحلة الحكومية المقبلة لإعادة طرح ملفاتها ضمن أولويات السياسات الاجتماعية.
