مشروع تعديل قانون المحاماة أم مشروع إلغاء مكتسبات المحامين؟

بقلم | النقيب أحمد الطاهري

لقد فوجئ الوسط المهني من محاميات ومحامين واجهزة هيئاتهم، بمشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 23.66 الذي وجهه الامين العام للحكومة يوم 15 ديسمبر 2025 الى الوزراء تمهيدا لعرضه على المجلس الحكومي.
وبمجرد توصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب بنسخة منه بادرت يوم 23 ديسمبر 2025 الى اصدار بلاغ تؤكد فيه بانه ليس نفس المشروع المتوافق عليه في لجنة الحوار المكلفة بذلك، وتطالب بسحبه والرجوع الى الصيغة المتوافق عليها.

واذا كان هذا المشروع يدفع الي طرح عشرات من الاسئلة في آن واحد، فاننا نكتفي في البداية بطرح السؤالين التاليين:

1- ما ذا أبقى مشروع التعديل المذكور من مهنة المحاماة بعد إلغائه لمكتسبات المحامين القانونية، كما هو واضح من الغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المحاماة الحالي، التي تنص على انه “تمارس مهنة المحاماة طبقا لمقتضيات هذا القانون مع مراعاة الحقوق المكتسبة.”
فلما ذا الغاء هذه الفقرة وعدم نص مشروع التعديل عليها؟!

2-هل هذا المشروع لتعديل القانون المنظم لَمهنة المحاماة وتطويره، أم مشروع لدحرجة هيئات المحامين الى مجرد جمعيات، كما هو واضح من الغاء الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحاماة الحالي التي تنص على انه “تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.” مما يفيد بان هيئة المحامين هي مرفق عمومي مهني تؤدي خدمات عمومية للمواطنين والمرتفقين، ويجب ان تحظى بما تحظى به المرافق العمومية من اعتبار ودعم وحرمة وغيرها، مع واجب الحفاظ على طبيعة حريتها واستقلالها،
وليست مجرد جمعية لا تتمتع قانونا بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، كما تخفي المادة 115 من مشروع التعديل المتعلقة بمجلس هيئات المحامين المزمع احداثه، التي تنص على انه “يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي” بدلا من النص على انه “يتمتع المجلس وكل هيئة من هيئات المحامين بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي”؟؟

مما يؤكد بان الهدف الحقيقي لمشروع التعديل هو الغاء مكتسبات المحامين! وتجريد هيئات المحامين الحقوقية من قوتها القانونية والاعتبارية وتحويلها الى مجرد جمعيات خدماتية ضعيفة، خرقا لمبادئ العدالة والمواثيق الدولية!.