مطالب برفع التأشيرة عن سكان تطوان والناظور لدخول سبتة ومليلية المحتلتين

دعت جمعية مستعملي معبر تاراخال–باب سبتة، السلطات الإسبانية إلى إعادة العمل بنظام العبور الحدودي السابق بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، من خلال رفع شرط التأشيرة المفروض على سكان تطوان والناظور، معتبرة أن هذا الإجراء يفتقر إلى السند القانوني ويتعارض مع الاتفاقيات المؤطرة لحركة التنقل بين الجانبين.

وأوضحت الجمعية، في مراسلة رسمية وجهتها إلى وزارة الداخلية الإسبانية، أن فرض التأشيرة تم بقرار أحادي الجانب، في خرق لاتفاقية سنة 1956 الموقعة بين المغرب وإسبانيا، وكذا للنظام الاستثنائي المعتمد في إطار اتفاقية شنغن بخصوص مدينتي سبتة ومليلية، والذي يقر تسهيلات خاصة لسكان المناطق الحدودية.

وأبرزت الجمعية أن معبر باب سبتة كان، قبل سنة 2019، يعرف حركة يومية كثيفة تجاوزت 50 ألف عملية عبور، في ظل نظام مرن مكّن المشاة من اجتياز المعبر في فترات وجيزة، فيما لم تكن مدة انتظار السيارات تتجاوز في المعدل ساعة واحدة. غير أن الوضع، بحسب المصدر ذاته، تغير بشكل ملحوظ بعد إعادة فتح المعبر عقب جائحة كوفيد-19، حيث تراجع عدد العابرين إلى أقل من 3 آلاف شخص يوميا، رغم استمرار طوابير الانتظار والتأخير، وهو ما اعتبرته الجمعية وضعاً غير مبرر.

وأكدت الهيئة ذاتها أن الإشكال لا يرتبط بعدد مستعملي المعبر، بقدر ما يتعلق بما وصفته بالإخلال بالإطار القانوني التاريخي الذي نظم حركة التنقل بين سبتة والمناطق المغربية المجاورة لأكثر من ستة عقود دون اشتراط التأشيرة، مشددة على أن هذا الشرط يتعارض مع الاستثناء الحدودي المعترف به أوروبياً ضمن منظومة شنغن، والذي التزمت إسبانيا بالحفاظ عليه عند انضمامها إلى الاتفاقية.

وطالبت الجمعية السلطات الإسبانية بالكشف عن الأساس القانوني المعتمد في تغيير نظام العبور، داعية إلى التنسيق مع وزارة الخارجية الإسبانية والمؤسسات الأوروبية المعنية من أجل العودة إلى النظام السابق، وضمان تدبير مرن ومتوازن للمعبر يحترم حقوق المواطنين ويخفف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي طالت آلاف الأسر على جانبي الحدود.

ولم تستبعد الجمعية، اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار فرض التأشيرة والمطالبة بجبر الأضرار اللاحقة بمستعملي المعبر، معتبرة أن هذا القرار ألحق ضرراً بالغاً بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة الحدودية.