نقابة CDT تدعو إلى مسيرة وطنية للمطالبة بتحسين الأجور وحماية القدرة الشرائية
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم 28 يونيو الجاري بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الدفاع عن الحريات النقابية ورفض أي مساس بمكتسبات التقاعد.
ودعت المركزية النقابية الحكومة إلى استئناف حوار اجتماعي “حقيقي ومنتج وملزم”، يفضي إلى إجراءات عملية ومستعجلة تستجيب لمطالب الشغيلة وتحترم الالتزامات الواردة في الاتفاقات الاجتماعية السابقة.
وأوضح يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار تنظيم هذه المسيرة يأتي في ظل ما وصفه بـ”فشل” جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة المنعقدة خلال شهر أبريل الماضي، معتبرا أنها لم تحقق أي نتائج ملموسة تلبي انتظارات الأجراء أو تستجيب للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وأشار فراشين إلى أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تفاقم معدلات البطالة، عوامل دفعت النقابة إلى مواصلة برنامجها الاحتجاجي، الذي انطلق بمحطة فاتح ماي وتواصل عبر تنظيم مسيرات جهوية خلال شهر ماي الماضي.
وأكد المتحدث أن المسيرة الوطنية المرتقبة تأتي للتعبير عن رفض الأوضاع الاجتماعية الحالية والمطالبة بإجراءات عاجلة لمعالجة تداعيات الأزمة المعيشية، داعيا مختلف القوى الحية والمواطنين إلى المشاركة المكثفة فيها.
وفي سياق متصل، رحبت الكونفدرالية بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن حماية الحق في الإضراب بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، مطالبة الحكومة بالمصادقة عليها ووقف ما وصفته بالتضييق على العمل النقابي.
كما انتقدت النقابة إسقاط مقترحي قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت شركة “سامير” للدولة، معتبرة أن ذلك يخدم مصالح فئات محددة على حساب الأمن الطاقي والقدرة الشرائية للمواطنين.
وختمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانها بالدعوة إلى تعبئة واسعة لإنجاح مسيرة 28 يونيو، مع التحذير من استمرار أوضاع الهشاشة التي تعاني منها فئات من العمال في قطاعات الحراسة الخاصة والنظافة والتعليم الأولي والعمل الزراعي.
