أزيد من 400 ألف مترشح سيجتازون امتحانات البكالوريا بالمغرب

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2020، التي ستجرى من 3 إلى 9 يوليوز 2020، قد بلغ 441 ألف و238 مترشحة ومترشحا.

وبخصوص إجراء الامتحانات في ظل الظروف الصحية التي تمر منها البلاد بسبب جائحة كورونا، أكدت وزارة سعيد أمزازي، أنها عملت على الرفع من عدد المراكز التي ستحتضن هذه الاختبارات، من 1500 مركز سنة 2019 إلى 2155 مركزا خلال هذه الدورة.

ووتوزع هذه المراكز، بحسب بلاغ الوزارة، بين 100 قاعة مغطاة و145 مدرجا و1910 مؤسسة تعليمية، مع حصر عدد المترشحين في كل قاعة في 10 مترشحين، فضلا عن تخصيص 371 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية.

وأضافت الوزارة، أنها عملت أيضا على تخصيص 46 مركزا للامتحان بالمؤسسات السجنية، تضم 107 قاعة، سيجري الاختبارات فيها نحو 856 مترشحا ومترشحة.

وأوضحت، أنها عملت من أجل تيسير وإحكام تنظيم هذه الاختبارات على نحو يضمن إجراءها في أحسن الظروف، على “تسخير موارد إضافية لإعداد المواضيع عبر تشكيل 178 لجنة تضم 1040 عضوا قامت بصياغة 534 موضوعا. كما عبأت 228 عضوا بالفريق الرسمي للطبع والاستنساخ و107 عضوا بالفريق الاحتياطي، و91 ألفا و143 مكلفا بالحراسة و31 ألفا و281 مكلفا بتصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين”.

كما ستعمل الوزارة، يضيف البلاغ على “اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية من تعقيم للقاعات والمكاتب والمرافق الصحية والممرات وباقي فضاءات الاشتغال والتجهيزات الموجودة ولوازم العمل، وكذا تعقيم أظرفة المواضيع وأوراق التحرير والتسويد والتصحيح وشبكات التصحيح وباقي الوثائق المتعلقة بالامتحان والعربات المخصصة لنقلها، وكذا الفضاءات المخصصة لتخزينها وتأمينها، إلى جانب التقيد بقياس درجة حرارة المتدخلين في العمليات الامتحانية”.

وينضاف إلى ذلك، احترام “مسافة التباعد المكاني مع وضع الآليات الضرورية لتنظيم دخول المترشحين إلى مراكز الامتحان ومغادرتها، فضلا عن وضع المعقمات رهن إشارة المترشحات والمترشحين خلال فترة اجتياز الاختبارات، وإلزامهم وكافة المتدخلين في العمليات الامتحانية بتعقيم اليدين ووضع الكمامات وعدم تبادل أدوات الاشتغال فيما بينهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق