الأحزاب تنقب عن مرشحين جدد وسط شبح “ڤيتو” الداخلية

متابعة | ياسر الصيباري
مع اقتراب موعد الاستحقاقات البرلمانية والجماعية المقبلة في المغرب، بدأت الأحزاب السياسية، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة، تحركاتها المكثفة لاستقطاب وجوه جديدة تحمل ألوانها السياسية خلال هذه المرحلة الحاسمة، إذ تشير المعطيات المتداولة في الأوساط السياسية إلى أن هذه الأحزاب تسعى لجذب شخصيات بارزة في عالم المال والأعمال والسياسة لتدعيم صفوفها بمرشحين قادرين على استقطاب ثقة الناخبين.
تحركات الأحزاب تأتي وسط تداول أنباء عن عزم وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات صارمة ضد مجموعة من البرلمانيين والمنتخبين الحاليين، الذين قد يتم منعهم من الترشح في الانتخابات المقبلة. وتشمل هذه الفئة أشخاصا متابعين في قضايا أمام المحاكم، وآخرين تلاحقهم شبهات فساد مالي أو إداري، في إطار جهود لتعزيز النزاهة في المشهد السياسي.
وتشهد الكواليس السياسية في الرباط (المركز) حِراكا مكثفا، حيث تجرى مشاورات مكثفة بين الأحزاب وأسماء وازنة، بهدف إقناعها بالانضمام إلى صفوفها، وتُولي هذه المشاورات اهتماما خاصا بجذب شخصيات تحظى بثقة الناخبين، سواء عبر سجلها المهني أو قدرتها على تقديم حلول عملية للتحديات المحلية والوطنية.
من جانبها، تسعى وزارة الداخلية، بحسب ما يتردد في الصالونات السياسية، إلى إحكام الرقابة على العملية الانتخابية المقبلة، لضمان عدم عودة الوجوه التي ارتبطت أسماؤها بالفساد أو سوء التدبير، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية وتقليص فجوة الثقة التي باتت تشكل تحديا كبيرا أمام الأحزاب والمؤسسات المنتخبة.
في ظل هذا السياق، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الإجراءات والتحركات في تحسين جودة التمثيلية السياسية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة؟ أم أن تحديات المال (الشْكارة) والنفوذ ستظل عائقا أمام تحقيق تغييرات ملموسة؟