الائتلاف المدني من أجل الجبل يطالب الحكومة الجديدة بقانون خاص لإنهاء تهميش المناطق الجبلية

دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري والبرلمان إلى إقرار قانون خاص بالمناطق الجبلية، ووضع سياسة عمومية مندمجة مدعومة بتمويلات كافية، بهدف تحسين ظروف عيش السكان والحد من الفوارق المجالية التي تعاني منها هذه المناطق.

وأكد الائتلاف، في مذكرة موجهة إلى الحكومة والبرلمان، ضرورة إدراج تنمية المناطق الجبلية ضمن أولويات البرنامج الحكومي والعمل التشريعي خلال الولاية الجديدة، مع اعتماد مبدأ التمييز المجالي الإيجابي في توزيع الاستثمارات العمومية، بما يستجيب للخصوصيات الجغرافية والاجتماعية لهذه المناطق ويأخذ بعين الاعتبار الخصاص المسجل في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

واقترح الائتلاف إطلاق المشاورات الخاصة بإعداد قانون الجبل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الولاية الحكومية، والمصادقة عليه خلال السنة الأولى، بما يتيح إرساء إطار قانوني واضح لمعالجة التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المناطق الجبلية بالمغرب.

كما طالب بإحداث آلية وطنية لتنسيق السياسات العمومية الموجهة لهذه المناطق، وإعداد خطة تنموية للفترة الممتدة بين 2027 و2032، ترتكز على تقليص الفوارق المجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مع ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.

وعلى المستوى الاقتصادي، دعا الائتلاف إلى دعم الفلاحة الجبلية والتعاونيات المحلية والسياحة البيئية والصناعات التقليدية، باعتبارها قطاعات قادرة على خلق فرص الشغل وتحسين مداخيل الأسر، والمساهمة في الحد من الهجرة الناتجة عن محدودية فرص العمل وضعف التنمية المحلية.

وفي ما يتعلق بالجانب البيئي، أكد الائتلاف أهمية حماية المناطق الجبلية من المخاطر الطبيعية، والحفاظ على مواردها ومؤهلاتها البيئية وتراثها المادي واللامادي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وصون الخصوصيات الطبيعية والثقافية لهذه المناطق.

كما شدد على ضرورة إشراك النساء والشباب والجمعيات المحلية في إعداد المشاريع التنموية وتتبع تنفيذها، مع إرساء آليات واضحة للمراقبة والتقييم والمساءلة، لضمان ترجمة الالتزامات الحكومية إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على الحياة اليومية لساكنة المناطق الجبلية.