الاتحاد الدستوري يفوض جودار لقيادة مشاورات تشكيل الحكومة

فوض المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإجماع، أمينه العام محمد جودار لقيادة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، ومنحه كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، المنعقد أمس السبت 3 أكتوبر 2026، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بحضور النواب المنتخبين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.

وخصص الاجتماع لمناقشة مستجدات الساحة السياسية ومسار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، حيث استمع أعضاء المكتب السياسي إلى عرض قدمه محمد جودار حول حصيلة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، إلى جانب نتائج اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة المعينة.

وأكد الحزب، وفق ما جاء في بلاغه، تفاعله الإيجابي مع مسار المشاورات، معتبراً أن حسم موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة يرتبط بمدى توفر التقاطع البرنامجي والقدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

وفي هذا السياق، حدد الاتحاد الدستوري عددا من الأولويات التي يراها أساسية، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز فرص التشغيل، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

ويأتي تفويض محمد جودار في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل أغلبيتها.

ويندرج قرار الاتحاد الدستوري ضمن توجه عدد من الأحزاب السياسية التي اختارت تفويض قياداتها لتدبير المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة، وتحديد مواقفها بشأن المشاركة في الأغلبية الحكومية المقبلة.