البام يستنكر زيارة السيمو لضريح مولاي عبد السلام في عز الحجر الصحي

عبرت الهيئة الإقليمية لمنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بالعرائش، إقدام رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن دائرة العرائش محمد السيمو، على تنظيم زيارة لضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم أمس الأحد، في خرق سافر لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات المغربية، وهي الزيارة التي تسببت في تجمهر العشرات من المواطنين بالمكان، في وقت ظل فيه الضريح خاليا من الزائرين خلال فترة الحجر الصحي.

ودعت الهيئة الإقليمية لمنتخبي البام في بيان لها، اليوم الإثنين، السلطات الإقليمية في شخص العامل، للتدخل ل”وضع حد لهذه السلوكيات، “وردع المعني بالأمر عن الهوس في ممارسة العمل الانتخابي حتى في عز أزمة كوفيد 19، ودعوة كافة الأطياف السياسية لتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، بدل الهرولة لتسجيل نقاط انتخابية والانتهازية السياسية المقيتة.

وحملت الهيئة في بيانها،  “المسؤولية القانونية والأخلاقية للمدعو محمد السيمو عن أية حالة عدوى أو إصابة بمرض كوفيد 19 المستجد في صفوف ساكنة مركز مولاي عبد السلام بن مشيش من مخالطي المعني بالأمر خلال التجمهر الخطير الذي أحدثته زيارته للضريح، والذي حسب الشهود بلغ عددهم أزيد من 50 فردا، في وضع مخالف لأدنى شروط الوقاية من العدوى”.

كما عبرت الهيئة عن استهجانها ل”صدور هذه السلوكيات والمخالفات القانونية عن شخصية سياسية من زون برلماني من صميم مهامه واختصاصته قطاع التشريع، وإدانتنا لمحاولة البرلماني فرض كسر حالة الطوارئ الصحية والتي تظل سارية إلى غاية 10 يونيو 2020 حسب آخر قرار للسلطات، وكذلك الأمر بالنسبة لمنع الشعائر الدينية بالمساجد وأماكن العبادة والأضرحة والزوايا”.

وشجبت من خلال ذات البيان قيام المسؤول المعني “بأنشطة انتخابية دعائية بباحة ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش تحت غطاء ممارسة الإحسان العمومي وممارسة الشعائر الدينية والروحية وممارسة العمل الإنساني، عبر منحه مبلغ (2000) وزعها على المتجمهرين الذين فاق عددهم 50 فردا، باعتبار ذلك متاجرة سياسية بحاجة المواطنين والتي ازدادت مع تمديد فترة الحجر، مذكرين بالأعمال الأخلاقية المتعارف عليها في العمل السياسي والانتخابي وفي المقتضيات القانونية المنظمة للأنشطة السياسية والحزبية وبالقوانين المنظمة للأنشطة الدينية والإحسان العمومية والتضامني”.

كما أشارت إلى رفعها مطلبا “للنيابة العامة بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع وإعمال المقتضيات القانونية في المخالفات المنسوبة للمدعو محمد السيمو وخصوصا وخصوصا أحكام المادة الرابعة من مرسوم قانون 2.20.292 المتعلقة بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، والفصل 81 من الدستور وأحكام العصيان المنصوص عليها في المادة 301 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق