البرلماني “الطاهر” يطالب وزير العدل بتوضيح مصير مشاريع قضائية بأصيلة
عاد ملف البنية التحتية القضائية بمدينة أصيلة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، يستفسره بشأن مآل مشروع توسعة المحكمة الابتدائية بالمدينة وإحداث قسم مستقل لقضاء الأسرة.
وأوضح البرلماني، أن المحكمة الابتدائية بأصيلة تعرف ضغطا متزايدا على مستوى الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين، في ظل الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية القضائية وتحسين ظروف استقبال المتقاضين وتقريب خدمات العدالة من المواطنين.
وأشار إلى أن مشاريع تهم توسعة المحكمة وإحداث قسم مستقل لقضاء الأسرة سبق الإعلان عنها ضمن معطيات مرتبطة ببرمجة وزارة العدل وتقارير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كما قامت مصالح الوزارة بزيارات ميدانية للوقوف على الوعاء العقاري والإمكانيات المتاحة لتنزيل هذه المشاريع.
وأكد النائب البرلماني أن الساكنة المحلية والفاعلين بالمدينة ينتظرون إخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، بالنظر إلى أهميتها في الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات القضائية والتخفيف من الضغط الذي تعرفه المحكمة في الوقت الراهن.
وطالب البرلماني وزير العدل بالكشف عن مآل مشروع توسعة المحكمة الابتدائية بأصيلة، ومدى تقدم مشروع إحداث قسم مستقل لقضاء الأسرة، إلى جانب الجدولة الزمنية المرتقبة لانطلاق وإنجاز هذين المشروعين.
كما دعا إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تطوير البنيات القضائية بالمدينة وتحسين جودة خدمات العدالة المقدمة للمرتفقين، بما يواكب حاجيات الساكنة ويعزز ولوج المواطنين إلى المرفق القضائي في ظروف أفضل.
