نادي قضاة المغرب يدين إحالة بعض أعضائه على جلسة “محاكمة تأديبية” بسبب تدوينة

عبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عن إدانته لقرار إحالة بعض أعضائه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل حضورهم لجلسة المحاكمة التأديبية يوم 3 مارس المقبل، بسبب تدوينات على موقع التواصل “فيسبوك” استدعاء لجلسة المحاكمة التأديبية، موضحا أن ممارسة حق التعبير لا يتقيد دستوريا وقانونيا إلا “بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 111 من الدستور والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتي تقر جميعها بحق القضاة في حرية التعبير.

واوضح نادي قضاة المغرب في بلاغ له، أن كل “التدوينات موضوع المتابعات المشار إليها أعلاه، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن آراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ المشار إليه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها، فضلا عن خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات”، وفق المنصوص عليه في البند 6-4 من مبادئ “بانغالور” للسلوك القضائي المقررة من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع.

وشدد نادي القضاة على أنه سيسلك جملة من الإجراءات، ضمنها تكليف فريق للدفاع عن أعضائه المحالين على المجلس التأديبي، بمناسبة ممارستهم لحرية التعبير، وذلك بإشراف من المكتب التنفيذي، مع تفويض هذا الفريق للقيام بإِطلاع الرأي العام بمجريات هذه المحاكمات، بدءا من نشر عناصرها ووقائعها، مرورا بوسايئل الدفاع المثارة بخصوصها، وانتهاءً بمآلات كل جلسة من جلساتها، فضلا عن تقديم الدعم القانوني اللازم (المؤازرة وإعداد المذكرات الدفاعية).

وفي سياق ذاته، دعا المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، الذي عقد اجتماعه أول أمس السبت بمقره بالرباط، لمناقشة ما استجد حول حق القضاة في حرية التعبير المضمون كونيا ودستوريا وقانونيا، المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة أساسا برفع مؤشرات الثقة في القضاء، وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري بالأساس، والمعبر عنه في إحدى الرسائل الملكية السامية كما يلي: “كما ينبغي للمجلس أن يعمل بنفس الحزم والعزم على النهوض بدوره الأساسي في تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، معتمدا المساواة والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية بناء على المعايير الموضوعية… حريصا على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والاستحقاق ونكران الذات والجدية والاجتهاد والشجاعة”.

كما طالب نادي القضاة جميع أعضائه بعدم التفريط في حق التعبير المكفول لهم دستوريا، وعدم التواني في ممارسته وفق ما يقتضيه القانون من جهة، وبالالتفاف حول الإطارات الجمعوية المهنية الجادة في الدفاع عنه من جهة أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق