الحكومة تقترب من إخراج قانون الغاز وتعبئ ملايير الدراهم لتعزيز الأمن الطاقي

تسارع الحكومة المغربية خطواتها لإخراج أول قانون شامل ينظم سوق الغاز الطبيعي، بالتوازي مع إطلاق مخطط استثماري ضخم بقيمة تناهز 120 مليار درهم، يهدف إلى رفع القدرة الكهربائية للمملكة إلى مستويات غير مسبوقة في أفق سنة 2030.

وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون تنظيم الغاز الطبيعي يوجد حاليا في مسار المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة، مؤكدة استكمال مختلف الأوراش القانونية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع قبل نهاية السنة الجارية.

ويهدف القانون المرتقب إلى تنظيم عمليات استيراد ونقل وتخزين وتوزيع الغاز الطبيعي، وتهيئة الإطار القانوني لمشاريع استراتيجية كالبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن برنامج استثماري يمتد بين 2022 و2030، يروم إحداث قدرة كهربائية إضافية تصل إلى 15 جيغاواط، منها أكثر من 12 جيغاواط من الطاقات المتجددة.

وأكدت الوزارة أن حصة الطاقات المتجددة ارتفعت من 37 بالمائة سنة 2021 إلى 46 بالمائة سنة 2025، فيما شهدت السنوات الأخيرة تسارعا كبيرا في منح تراخيص مشاريع الطاقة النظيفة، باستثمارات تجاوزت عشرات المليارات من الدراهم.

ويأتي هذا التوجه في ظل سعي المغرب إلى تعزيز أمنه الطاقي، وتقوية جاذبيته الصناعية، والتموقع كقطب إقليمي في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر.