وهبي: ندرس إحالة تدوينات محامين على النيابة العامة و”لا أحد فوق القانون”
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته تدرس إحالة عدد من التدوينات الصادرة عن محامين بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة على النيابة العامة، معتبراً أن بعضها يتضمن عبارات قد تشكل مخالفات تأديبية أو جنائية وتمس بمؤسسات الدولة.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على تجميع هذه التدوينات ودراستها قبل اتخاذ القرار، بعد التشاور مع رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن بعض المحامين وصفوا المشاركين في التصويت على مشروع القانون بعبارات من قبيل “الخونة” و”العملاء” و”الخانعين”.
وفي ملف ودائع المحامين، شدد وزير العدل على ضرورة إخضاعها لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن الأمر يتعلق بأموال ضخمة تستوجب المراقبة حفاظاً على حقوق المواطنين وضماناً للشفافية.
وفي رسالة وجهها إلى المحامين، قال وهبي إنه لا يكن عداء للمحامين ولا يسعى إلى استهدافهم، مؤكدا أن ما يهمه هو مهنة المحاماة باعتبارها جزءا من منظومة الدولة، مضيفا أن الجميع سيجلس في نهاية المطاف لتطبيق القانون.
وختم وزير العدل بالتأكيد على أن الإصلاحات الجارية ستستمر سواء بقي في منصبه أو غادره، معتبرا أن استمرارية الدولة تفرض مواصلة تنفيذ الأوراش الإصلاحية وعدم التراجع عنها.
