الحكومة تتجه لإعفاء الرواتب الشهرية تحت 6 آلاف درهم من الضريبة

اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية تضمين مجموعة التدابير بمشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الوضع المالي والاجتماعي للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

ومن بين التدابير التي اقترحتها الوزارة، رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنويًا، مما يعني إعفاء الأشخاص الذين تقل دخولهم الشهرية عن 6,000 درهم من دفع الضرائب.

وتسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى دعم الطبقة المتوسطة التي تأثرت بارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة الأساسية في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.