الحكومة تتجه لمنح القضاة تعويضات تصل إلى 87 مليون سنتيم

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.20.913 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والذي سيمنح تعويضات مالية تصل إلى 87 مليون سنتيم في السنة.

وحسب ما جاء في مشروع مرسوم تحديد التعويضات، والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، الذي وجهته الأمانة العامة للحكومة، خلال الأسبوع الجاري، لأعضاء الحكومة، تمهيدا للمصادقة عليه أمام المجلس الحكومي، فسيستفيد القضاة المرتبون خارج الدرجة،من تعويض خاص، يصل إلى 288 ألف درهم في السنة، وتعويض عن التأطير القضائي يقدر بـ420 ألف درهم في السنة، وتعويض عن التمثيل يقدر بـ24 ألف درهم في السنة.

ويتوخى مشروع المرسوم سد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات، والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة من جهة، ومن جهة ثانية، جعله كمرجعية أساسية تعكس العناية التامة بهذه الفئة، وذلك إسوة بالتعويضات، والمنافع المخولة لقضاة الدرجة الاستثنائية، والدرجات الأولى، والثانية، والثالثة، وذلك لاستكمال منظومة التعويضات، والمنافع الممنوحة للقضاة بمختلف أصنافهم، ودرجاتهم.

كما يحدد تعويضا للقضاة عن التدرج الإداري، يصل إلى 108 ألف درهم في السنة، وتعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة، وجميع التكاليف عن المهام غير المشمولة بالراتب، ويحدده المرسوم في 30 ألف درهم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق