الداخلية تستفسر الإدريسي ورفض التأشير على دورة أكتوبر وارد

وجد رئيس جماعة اجزناية والقيادي في حزب البام أحمد الإدريسي في موقف لا يحسد عليه، بعد توصله بإستفسار من طرف مصالح وزارة الداخلية في طنجة عن صفة شخص جلس الى جانب الإدريسي خلال دورة شهر أكتوبر العادية لمجلس جماعة اجزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة. 

وحسب مصادر ذات صلة بالموضوع، أن الشخص الذي كان موضوع جدل بسبب جلوسه بجانب الإدريسي في دورة أكتوبر لمجلس جماعة اجزناية، التي حضرها باشا وقائدي المنطقة، هو مهندس سابق بمصلحة التعمير بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويقدمه الإدريسي كمستشار خاص له، إلا أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي يمنح سلطة التأشير لمصالح وزارة الداخلية، لقبول أو رفض مقررات دورة المجالس أو الطعن فيها في حال وجود عائق قانوني أو شائب يتنافى مع القانون المنظم، وهو ما يرجح أن يتم رفض كل مقررات دورة أكتوبر لمجلس جماعة اجزناية.

ونشير الى أن أحمد الإدريسي يحكم  جماعة اجزناية بقبضة من حديد، حيث لا فرق بين أغلبية ومعارضة داخل المجلس، والجميع يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، وخير ما يؤكد هذا الكلام هو صمت رهيب لكل مستشاري الجماعة خلال دورة أكتوبر، وعدم تنبيههم للإدريسي بعدم قانونية جلوس شخص خارج المجلس الى جانبه بشكل رسمي.

توالت الضربات الواحدة تلو الأخرى على الإدريسي، استهلت من محاصرة الأجهزة الأمنية لفيلته الواقعة بمنطقة بوبانة بطنجة، لعقده مأدبة غذاء على شرف قيادات الحزب بإقليم العرائش خارقا بذلك حالة الطوارئ الصحية، ومرورا بلجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة للتدقيق والتمحيص في صقفات ومرافق تم تخصيص ميزانيات كبيرة لها، وختاما بوجود مؤشرات عن رفض مصالح وزارة الداخلية لدورة أكتوبر لمجلس جماعة اجزناية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق