الداخلية تمنع ملء المسابح وسقي الملاعب وغسل الأزقة بسبب الجفاف

أصدر والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش،كريم قسي لحلو، قرارا عامليا بشأن تقنين بعض الأنشطة المستهلكة للماء والحد من ضياعه،  وذلك بسبب ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة الجوفية الحوز مجاط، ويكتسي القرار طابعا استعجاليا للحفاظ على الماء من أجل الشرب، كما دعا المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء.

ونص القرار الولائي على منع غسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات، باستثناء تلك التي عندها هدف صحي، وسقي الملاعب، والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار، والتوقف عن ملأ المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه.

كما ألزم القرار العاملي مسؤولي المؤسسات الحكومية بالتدقيق في استعمالات الماء وتركيب الأجهزة المقتصدة بالماء، وكلف إدارة المؤسسات الصناعية والسياحية بتنزيل برنامج النجاعة المائية في أفق شهر يونيو دون تجاوزه.

أما بخصوص التدبير الماء داخل الإدارات والمؤسسات الحكومية، جاء في الوثيقة أنه يتعين على كل مسؤول عن مؤسسة حكومية أو شبه حكومية، أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء (Audit de la consommation de l’eau) داخل مؤسسته قبل متم شهر مارس 2022، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء داخل المؤسسة قبل نهاية شهر يونيو 2022، والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه، كما يمكن لهذه المؤسسات ربط الاتصال بمصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل أخذ معطيات الاستهلاك والمساعدة في تأطير عملية التدقيق.

وبخصوص استعمالات الماء في مجال الصناعية والسياحية، فقد صار من اللازم أن تقوم إدارات المؤسسات الصناعية والسياحية بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل متم شهر مارس 2022، كما تلتزم هذه المؤسسات بتنزيل برنامج النجاعة المائية في آجال لا تتعدى يونيو 2022.

ومنع القرار استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية. كما أن كل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة، ملزم بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود الترخيص

وحسب نص القرار، فيعهد إلى لجنة عمالة مراكش للماء والسلطات المحلية يتتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار، وتجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد رئيسها تاریخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!