“الطرد” و “الإقتطاعات” سلاح شركة أمانور بطنجة لمواجهة العمال

حالة احتقان غير مسبوقة يعيش على وقعها أطر وعمال شركة أمانور المفوض لها تدبير قطاع تطهير السائل بجهة طنجة، بسبب الطريقة الاقطاعية التي تتعامل بها الشركة مع عمالها وموظفيها، وذلك بعد اقدام الإدارة على اقتطاع 250 درهم من رواتبهم الشهرية، دون وجه حق ودون سابق انذار.

اقتطاعات وخصومات شركة أمانور لم تقف عند هذا الحد بل طالت أيضا منح التعويض عن التنقل(prime de transport) التي يستفيد منها أطر ومستخدمي الشركة والتي تبلغ 750 درهم شهريا كما هو مبين في بيان الأجرة، ولم ينحصر استفزاز ادارة أمانور للعمال والمستخدمين لطفي الخصم من منحة التنقل، بل تمادى إلى استهداف ممثلي العمال في المكتب النقابي، بعد خصم منحة أخر السنة من راتبهم، وهي منحة سنوية يستفيد منها كل أطر وعمال الشركة في فاتح يناير من كل سنة، كما هو متعارف عليه منذ سنوات.

واستنكر نقابيو شركة أمانور هذا الإجراء، الذي اعتبروه مسا بكرامتهم واستهدافا لحرية العمل النقابي، وفي ردها، بررت شركة أمانور اقتطاعها لمنحة أخر السنة، أن الاقتطاع شمل فقط العمال الذين خاضوا إحتجاجات سابقة ضد الشركة، وهو ما وصفته نقابة أمانور باعتداء سافر بحقوق العمال والمستخدمين.

مسلسل الاستهتار بحقوق عمال شركة أمانور، وصل الى محاولة حرمانهم من عطلة رأس السنة ومطالبتهم بالاشتغال، وهو ما زاد في حدة الاحتقان بين الشركة والعمال.

المريب في القضية أن مدير شركة أمانور بجهة طنجة Jean Luc Roudier الذي يشبهه البعض بالجنرال ليوطي، يزكي قرارات ادارته، بموافقة المدير الجهوي للشغل بطنجة كما يدعي، حيث غالبا ما يواجه استفسارات اعضاء المكتب النقابي بأنه يعمل وفق توصيات المدير الجهوي للشغل.

واستغرب عمال شركة أمانور المتضررين من الصمت المريب للمديرية الجهوية للشغل فيما يتعرضون له من حيف وظلم يطال أجورهم الشهرية، علما أن الأخيرة كانت طرفا في حوارات سابقة بين الشركة ونقابة العمال.

كما أقدمت الشركة الفرنسية في خطوة خطيرة وغير مسبوقة في علاقتها مع الأطر والمستخدمين، على طرد الكاتب العام لنقابة شركة أمانور “عبد اللطيف أرازي” دون وجود أي سبب يذكر ودون سابق إنذار حسب مصادرنا، وهو ماتسببت في غليان وسط شغيلة الشركة ينذر بإضراب شامل قد تشهده الشركة خلال الأيام المقبلة.

ويبدو أن إدارة الشركة الفرنسية ما تزال تعتبر العمال المغاربة كأجراء في محمية تابعة للإستعمار الفرنسي، متناسين بأن الشركة أمانور تخضع للقوانين والتشريعات المغربية، وفق مدونة الشغل الوصية التي تعمل على ضمان حقوق العمال وواجبات الشركة في احترام تام للدستور المغربي الأسمى.