القيادة الجماعية لـ”البام” تتبرأ من المتورطين في أحداث طنجة وتتعهد بإجراءات حازمة

تفاعلت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، صباح اليوم الاثنين، مع تطورات قضية ضبط أوراق انتخابية داخل حقيبة بأحد مكاتب التصويت بمدرسة “القدس” بمدينة طنجة، تزامنا مع الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.

وأكد الحزب، في بلاغ نشره عبر منصاته الرسمية، أنه سيتخذ الإجراءات التنظيمية والسياسية اللازمة إذا أظهرت نتائج البحث القضائي والإداري وجود صلة لأي من أعضائه أو مسؤوليه بالوقائع موضوع القضية.

وعبرت القيادة الجماعية عن ترحيبها بالمسار الذي اتخذته الجهات القضائية في التعامل مع الملف، مثمنة ما وصفته بـ”المسار الجدي والمسؤول” الذي تم اعتماده للكشف عن ملابسات الوقائع التي شهدها مكتبا تصويت بطنجة.

وشدد الحزب على أن استكمال المسار القضائي والإداري كفيل بتحديد حقيقة ما جرى وتوضيح مختلف الملابسات، مؤكدا تمسكه بضرورة انتظار ما ستخلص إليه الجهات المختصة، وعدم استباق نتائج الأبحاث الجارية.

وذكّرت القيادة الجماعية بأن الحزب سبق له اتخاذ إجراءات تنظيمية وسياسية في ملفات سابقة، في حق من اعتبر أن ممارساتهم تتعارض مع القيم والمشروع السياسي الذي يتبناه، مؤكدة أنها ستتعامل مع قضية طنجة بالمنهج نفسه إذا أثبتت المعطيات النهائية ارتباط أي عضو أو مسؤول حزبي بها.

ويأتي هذا الموقف في وقت تزامن مع توقيف عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، بمطار ابن بطوطة، في سياق البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، بعدما ورد اسمه ضمن القضية، باعتباره المسؤول المباشر عن الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، في بلاغ سابق، تقديم أربعة مشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق، مع ملتمس إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الوقائع موضوع القضية.

وأكدت النيابة العامة حرصها على استجلاء جميع الملابسات المرتبطة بالملف، والكشف عن الأشخاص الذين قد تثبت صلتهم به، «مهما كانت صفتهم أو مواقعهم».