المجلس الأعلى للحسابات يميط اللثام عن اختلالات شابت تدبير النقل المدرسي بإقليم الحسيمة
سجل المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات في تدبير مرفق النقل المدرسي في المجال القروي على مستوى إقليم الحسيمة، وفق ما جاء في تقريره الأخير.
وأوضح المجلس في تقريره الذي اطلعت عليه “مُباشر“، أنه من خلال المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة تطوان الحسيمة والتي همت 33 جماعة بالمجال القروي تابعة لإقليم الحسيمة، تم “تسجيل مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير النقل المدرسي والمتمثلة أساسا في وجود قصور في تحديد وتقييم تطور حاجيات ساكنة المجال القروي لحافلات النقل المدرسي على مستوى الإقليم، وكذا تعدد المتدخلين وغياب الالتقائية في تدبير مرفق النقل المدرسي مما نتج عنه وضع غير مؤطر وعدم وضوح المسؤوليات وحدودها”.
وأشار تقرير المجلس؛ إلى قيام جمعيات بتدبير حافلات النقل المدرسي بشراكة مع الجماعات في غياب إطار تعاقدي يشمل الإقليم صاحب الاختصاص وعدم التقيد ببعض الإجراءات المنصوص عليها في مدونة السير وعدم توفر المركبات على ولوجيات لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلات، مسجلا في الآن ذاته أن هشاشة البنية الطرقية القروية تحد من الفعالية المتوخاة من مرفق النقل المدرسي بالوسط القروي.
وعلى هذا الأساس، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بالتحديد الدقيق للحاجيات من الحافلات وتطورها من موسم دراسي لآخر، وفق مقاربة تشاركية، وكذا بضرورة حرص المجلس الإقليمي على الاضطلاع بأدوار القيادة والتخطيط والتنسيق والتتبع والتقييم في هذا المجال والعمل على بلورة استراتيجية لتدبير القطاع، بتشاور وتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين وتعبئة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لذلك.
