المحكمة الإدارية تلغي انتخاب اخشيشن عضوا بالمجلس الوطني للصحافة

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بإلغاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن عضوا بالمجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيين المهنيين، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.

وجاء الحكم على خلفية طعن تقدم به أمين الخياري، الذي كان من بين المرشحين للانتخابات نفسها، حيث تمحورت دفوعه حول مدى توفر اخشيشن على الصفة القانونية التي تخوله الترشح ضمن فئة الصحافيين المهنيين، في ظل إحالته على التقاعد.

واعتبر الطعن أن استمرار توفر شرط ممارسة مهنة الصحافة يشكل أحد العناصر الأساسية للترشح والعضوية ضمن هذه الفئة، إلى جانب إثارة ملاحظات بشأن الوثائق المدلى بها لإثبات الصفة المهنية.

وشملت الحيثيات المرتبطة بالملف وثيقة مقدمة لإثبات تعاون اخشيشن مع إحدى المؤسسات الصحفية، حيث أثيرت مسألة خلوها من التوقيع اليدوي للمدير المسؤول، واقتصارها على الختم الإداري للمؤسسة.

واستند الطعن في هذا الجانب إلى مقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على ضرورة أن يكون التوقيع صادرا عن الشخص الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة، كما لا يعتبر الطابع أو الختم بديلا عن التوقيع.

كما تناولت المعطيات القانونية للملف مدى مطابقة الوثائق المقدمة للمقتضيات المنظمة لمهنة الصحافة، ولا سيما القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وتنص المادة الرابعة من القانون المذكور على أن إثبات صفة الصحافي المهني يتم بواسطة بطاقة الصحافة المهنية المسلمة وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بينما تحدد المادة السادسة الشروط والشكليات المرتبطة ببيان الصفة والجهة التي تسلم البطاقة.

وبناء على ما خلصت إليه المحكمة بشأن مدى استيفاء شروط العضوية والوثائق المعتمدة لإثبات الصفة المهنية، صدر الحكم بإلغاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.