المحكمة تحجز على جميع ممتلكات وأموال البرلماني “السيمو”
متابعة | هيئة التحرير
أمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني المتهم محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، المتابع على خلفية قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
كما أمرت باستثناء ما يتعلق براتب المتهم الشهري المُحوّل إليه من مصدر شرعي معروف.
كما دعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي عهدت إليه مهمة تنفيذ القرار، إلى مدها بـ”جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.
وكانت قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، قد قررت متابعة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، في حالة سراح، رفقة 12 شخصا آخرا، وذلك من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية.
ويأتي ذلك، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية شكاية تقدم بها نشطاء مدنيين بمدينة القصر الكبير سنة 2021، تتعلق بفساد مالي وتبديد أموال عمومية وتضارب المصالح.
وكانت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني قد تقدمت سنة 2021 بشكايات، تتهم فيها رئيس جماعة القصر الكبير “السيمو” بتبديد أموال، وتضارب المصالح، وكذا التلاعب في إسناد الصفقات.
