المغرب يتجه نحو تجريم إهدار الماء
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب يتجه مستقبلا نحو تجريم إهدار الماء، في إطار التعديلات المرتقبة على القانون الجنائي.
وأوضح وهبي، بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن مقتضيات تهم حماية الموارد المائية، من بينها معاقبة كل من يثبت تورطه في تبذير الماء بشكل غير مبرر.
وأكد المسؤول الحكومي أن الماء سيصبح مادة ثمينة في المستقبل، ما يستدعي إقرار تدابير قانونية صارمة للحد من استنزافه والحفاظ عليه.
وفي سياق متصل، أشار وهبي إلى أن مشروع القانون الجنائي لا يزال يثير خلافات كبيرة، مرجحاً عدم إحالته على البرلمان خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأضاف أن هذه الخلافات ترتبط بتباين الرؤى والخلفيات، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك حدودا لا يمكن تجاوزها بخصوص بعض المواقف التي يتبناها بصفته وزيرا للعدل.
