المغرب يحرز تقدما على مستوى مؤشر مناخ الأعمال

أحرز المغرب في تقرير ممارسة الأعمال لسنة، الذي أصدره البنك الدولي الخميس 24 أكتوبر، تقدما بأربع مراتب مقارنة بالسنة الفارطة، حيث انتقل من المرتبة 62 إلى 58 على الصعيد العالمي.

وذكرت مذكرة لرئاسة الحكومة أنه منذ نسخة 2016 من التقرير التي تمت فيها مراجعة منهجية حساب المؤشر بالكامل، والتي أثرت سلبا على تصنيف المغرب الذي شهد تراجعا استثنائيا وغير عادل لأكثر من 70 رتبة (من الرتبة 31 في نسخة 2015 الى المركز 102 في نسخة 2016)، بذلت جهود كبيرة من قبل مختلف الإدارات المشاركة في عملية الاستيراد / التصدير لتحيين البيانات و القيام بإصلاحات لتبسيط المساطر.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجهود مكنت المغرب من استعادة ترتيبه وتسجيل قفزة مهمة ب 44 رتبة منذ نسخة 2016 ليرتقي الى المرتبة 58.

فعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ المغرب على صدارته لدول شمال إفريقيا وحل ثالثا على صعيد المنطقة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 16 عالميا ومملكة البحرين التي حلت بالمرتبة 43، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 62، متبوعة بسلطنة عمان (68) والأردن (75) وقطر (77) وتونس (78) والكويت (83) ومصر (114).

وعلى الصعيد الإفريقي، أبرز التقرير أن المغرب حافظ على مركزه الثالث خلف كل من جزر موريس التي ارتقت للمرتبة 13 عالميا ورواندا التي حلت في المرتبة 38، في حين احتلت كينيا المرتبة 56 عالميا، تلتها جنوب إفريقيا (84) والسنغال (123) ونيجيريا (131).

وأوضح البلاغ أن النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد تعزى إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط المقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

كما أن الكتابة الدائمة لهذه اللجنة لعبت دورا هاما في التعريف لدى خبراء البنك الدولي بالإصلاحات التي تم تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، والمتعلقة أساسا بتطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة، فضلا عن إحداث منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك وحيدة.