المنصوري تحسم ملامح الأغلبية الحكومية وتفتح ملف توزيع الحقائب الوزارية
دخلت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، مرحلة الحسم في مكوناتها السياسية، عقب اختتام الجولة الثانية من اللقاءات مع الأحزاب، في انتظار الانتقال إلى مناقشة هندسة الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية خلال الجولة الثالثة.
ووفق المعطيات الواردة في المادة، فقد أسفرت الجولة الثانية عن بلورة ملامح الأغلبية الحكومية المرتقبة، التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، بمشاركة أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، إلى جانب دعم الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية.
ومن المرتقب أن تركز الجولة الثالثة من المشاورات على تحديد الهيكلة الحكومية، وعدد القطاعات الوزارية وطبيعة توزيعها بين مكونات الأغلبية، قبل الانتقال إلى مرحلة اقتراح الأسماء المرشحة لتولي المسؤوليات الوزارية.
وتأتي هذه المشاورات في سياق سياسي تفرضه تحديات تنفيذ البرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات الانتخابية، فضلا عن الاستعداد لولاية تشريعية يرتقب أن تشهد نقاشا برلمانيا قويا بشأن السياسات العمومية وأداء الحكومة.
وعلى مستوى توزيع الحقائب، يُرتقب أن يستفيد حزب الأصالة والمعاصرة من الحصة الأكبر من المناصب الوزارية، بالنظر إلى موقعه داخل الأغلبية المرتقبة، إلى جانب توليه رئاسة مجلس النواب، فيما ينتظر أن يحظى حزب الاستقلال بحضور مهم في التشكيلة الجديدة، مع تمثيلية لباقي مكونات التحالف، وفق ما ستسفر عنه المفاوضات بشأن توزيع القطاعات والمسؤوليات.
وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى نتائج الجولة الثالثة، التي ستحدد ملامح الهيكلة الحكومية وتوزيع الحقائب بين الأحزاب المشاركة، تمهيدا لحسم الأسماء المرشحة للاستوزار والإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.
