انهيار عمارتين بفاس..النيابة العامة تكشف معطيات صادمة وتحيل 21 شخصا على التحقيق
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن مستجدات مهمة في ملف انهيار عمارتين بحي سكني بمدينة فاس، وهي الحادثة التي وقعت بتاريخ 09 دجنبر 2025، وخلفت حصيلة ثقيلة بلغت 22 وفاة و16 إصابة متفاوتة الخطورة، في واحدة من أكثر الحوادث العمرانية مأساوية التي المغرب.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنه بناء على نتائج الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة عقب البلاغ الصادر عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، فقد تم الوقوف على معطيات تقنية دقيقة، استندت إلى معاينات ميدانية وتقارير خبرة متخصصة، كشفت عن خروقات جسيمة شابت عملية تشييد البنايتين المنهارتين.
ووفق المصدر ذاته، فقد تبين أن العمارتين عرفتا إضافة طوابق جديدة دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب استعمال مواد بناء غير مطابقة للمعايير المعتمدة، فضلا عن تسجيل تجاوزات مرتبطة بتفويت حق الهواء بطرق غير قانونية، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني المعمول به، إضافة إلى تسليم شواهد السكن دون احترام المساطر التنظيمية الجاري بها العمل.
وعلى ضوء هذه المعطيات، قررت النيابة العامة التقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، يشتبه في تورطهم في أفعال ثقيلة من بينها التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في هذه الأفعال، فضلاً عن تسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أنه غير مستحق لها.
وقد استجاب قاضي التحقيق لهذا الملتمس، حيث تقرر إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف بدقة، ضمانا لحسن سير العدالة، وسعيا إلى ترتيب المسؤوليات القانونية في هذا الحادث الذي خلف خسائر بشرية جسيمة، مع الحرص على إطلاع الرأي العام على مستجدات القضية في حينها.
