بسبب تأزم الحالة الوبائية..مطالب بالتحقيق في الوضعية الصحية المهترئة بالحسيمة
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد للمنحى الخطير لتطور الوضع الوبائي باقليم الحسيمة “المطبوع بالتزايد المهول في عدد الاصابات بكوفيد 19 (2937 حالة إصابة خلال شهر غشت) وكذا ارتفاع نسبة الوفيات حيث بلغت خلال نفس الشهر (114 حالة وفاة) ، وهو ما يضع هذا الاقليم الذي لا تتعدى ساكنته 400 ألف نسمة على رأس أقاليم وعمالات البلاد من حيث عدد الوفيات”.
واعتبرت الجمعية في بيان لفرعيها بالحسيمة وامزورن “إن الحالة الوبائية المهولة وإن كانت مرتبطة بظهور وانتشار سلالات جديدة وخاصة “المتحور دلتا” فإنها قد عرت بشكل صارخ الوضعية المهترئة أصلا لقطاع الصحة بالاقليم”.
وعزت الجمعية هذه الوضعية التي يعيشها الاقليم الى “النقص الحاد في المعدات الطبية (اجهزة الاكسجين، الادوية الخ) ، مستشفى القرب بامزورن – حسب تصريح المندوب الاقليمي- طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 75 سريرا منها 10 اسرة مخصصة للانعاش، الخصاص الحاد في الاطر الطبية والتمريضية والادارية وتعرضها للانهاك الشديد بفعل الضغط عليها، فضلا عن تعرض العديد منها للاصابات”.
كما رصدت الجمعية “جملة من الاختلالات فيما يخص عملية تدبير ومواجهة هذا الوباء المتسمة بالتخبط والارتجالية التي تطغى على تحركات السلطات الاقليمية فيما يتعلق بفرض الإلتزام بالاجراءات الوقائية الخاصة بمحاصرة انتشار الوباء، وعدم اكتراث فئة عريضة من المواطنين بالاجراءات الوقائية ضد الوباء (التباعد الجسدي،ارتداء الكمامات…الخ) اضافة الى تعاظم فقدان الثقة في المؤسسات الاستشفائية وعدم التعجيل بالعلاج امام ما يحدث من فواجع وكذا لغياب عملية التحسيس من قبل السلطات العمومية واحتكارها للمعلومة” .
وحمل ذات التنظيم “المسؤولية فيما حصل للدولة ومصالحها في تقصيرها وعجزها عن الحيلولة دون ازهاق الحق المقدس في الحياة والتخفيف من هول الكارثة” مطالبة “بفتح تحقيق عاجل فيما حصل بمستشفى القرب بامزورن وإحاطة الراي العام بكل ملابسات وظروف وقوع هذه الفاجعة”.
