بعد الضغط المغربي..إسبانيا تتراجع عن فرض الغرامات على الشاحنات المغربية

متابعة: محمد ياسين البقالي

كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات الإسبانية تراجعت عن قرارها القاضي بفرض غرامات مالية وإيتاوات على الشاحنات المغربية التي تتجاوز سعة الغازوال بخزاناتها 200 لتر من الغازوال المعبأ بالمحطات المغربية، مع إلزامها بالتزود بالوقود من المحطات المتواجدة داخل الأراضي الإسبانية، وهو القرار الذي خلق موجة من الغضب في صفوف  أرباب ومهنيي قطاع النقل الدولي المغاربة، وأثار استياء السلطات المغربية.

ويأتي هذا القرار، في أعقاب رد السلطات المغربية عن طريق سلطات ميناء طنجة المتوسط، حيث تم منع الشاحنات الإسبانية التي لا تربطها عقود أو شراكات مع مقاولات مغربية، من الخروج إلى الميناء المتوسطي، وإلزامها بإفراغ حمولتها بالميناء والعودة مباشرة إلى إسبانيا.

الوثيقة التي أشهرتها السلطات المغربية في وجه نظيرتها الإسبانية، والتي سعت من خلالها للضغط عليها ودفعها للتراجع عن قرارها، تمنع دخول أي شاحنة إسبانية للمملكة، بإستثناء الشركات التي تتعامل بشكل مباشر مع شريك مغربي بإتفاقيات مشتركة، وهو القرار الذي أثر سلبا على الشركات الإسبانية على اعتبار أن عديد من الشركات لا تتوفر على هذا الشرط.

وخلف هذا القرار استحسانا وسط مهنيي وارباب قطاع النقل الدولي، والذين اعتبروا أن  تراجع الجانب الإسباني، بمثابة انتصار للسلطات المغربية، خاصة أن القرار كان سينعكس سلبا الجانب المغربي وسيؤثر على مصاريف شركات النقل الدولي للبضائع، وكذا على الصادرات المغربية وتنافسية المنتوج المغربي، ماقد يسهم في خنق الإقتصاد المغربي الذي يعيش على وقع أزمة بسبب جائحة كورونا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق