بعد مضايقات طالت مغاربة في إسبانيا.. المغرب يشدد إجراءات دخول المواطنين الإسبان
شرعت السلطات المغربية في تشديد إجراءات مراقبة المواطنين الإسبان عند دخولهم إلى المملكة، حيث أصبح عدد من المسافرين مطالبين بتقديم تذاكر العودة وحجوزات الفنادق، إلى جانب الإجابة عن أسئلة تتعلق بسبب الزيارة ومدة الإقامة.
وبحسب ما أوردته جريدة “الصحيفة” نقلا عن مصادر متعددة، فإن هذا التحول برز خلال الأيام الأخيرة، بعدما كانت إجراءات العبور بالنسبة إلى المواطنين الإسبان تتم بقدر أكبر من المرونة، دون التشدد في طلب الوثائق المرتبطة بترتيبات الإقامة والعودة.
وبحسب المعطيات التي نقلتها “الصحيفة”، فإن الأمر لا يتعلق بإقرار وثائق جديدة، وإنما بتفعيل متطلبات كانت موجودة أصلا، غير أن السلطات كانت تتعامل معها بمرونة أكبر في السابق.
وأصبح المسافر الإسباني، وفق المصادر نفسها، مطالبا بإثبات مكان إقامته وموعد عودته والغرض من زيارته، بما يتيح لعناصر المراقبة التأكد من مدى تطابق تصريحاته مع الوثائق التي يقدمها عند العبور.
ورغم عدم توفر معطيات رسمية تحدد أسباب هذا التشدد، أشارت المصادر إلى أن فرضية المعاملة بالمثل تبرز كأحد التفسيرات المحتملة، خصوصا في ظل ما وصفته جريدة “الصحيفة” بمضايقات تعرض لها مواطنون مغاربة عند دخولهم الأراضي الإسبانية عبر عدد من المنافذ الحدودية، عقب أحداث سبتة.
ويعني هذا التحول أن دخول المغرب بالنسبة إلى بعض المسافرين الإسبان لم يعد يقتصر على التحقق من وثيقة السفر، بل بات يشمل تدقيقا أكبر في تفاصيل الرحلة، من مكان الإقامة إلى موعد المغادرة وسبب الزيارة.
ويعيد هذا الإجراء إلى الواجهة مسألة المعاملة المتبادلة بين البلدين في ما يتعلق بإجراءات دخول المسافرين، في وقت يظل فيه السبب الرسمي وراء تشديد المراقبة على المواطنين الإسبان غير معلن.
