بوريطة.. جرى التعامل مع احتجاز المغاربة على الحدود بين تايلاند وميانمار بحذر وتكتم.. وعدد الضحايا بلغ 39 ضحية فقط
كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن معطيات جديدة حول تعاطي الوزارة مع قضية “اختطاف واحتجاز الشباب المغاربة على الحدود بين تايلاند وميانمار”، مؤكدا أن الوزارة تعاملت مع القضية “بحذر وتكتم”.
وفي رده على السؤال الكتابي لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال بوريطة “خلافا لما تناولته بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن المواطنين المغاربة ضحايا الاتجار في البشر لم يكونوا متواجدين فوق التراب التايلاندي، بل ببعض المناطق تحت هيمنة مجموعات إثنية مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية بميانمار، وببعض دول جنوب شرق آسيا مثل الكامبودج واللاووس”.
وأكد بوريطة على أن “هؤلاء الشباب المغاربة وقعوا ضحية شبكات إجرامية ناشطة في مجال النصب والاحتيال الرقمي والجرائم المالية السيبرانية، حيث تم استدراجهم من خلال عروض عمل وهمية بأجور مغرية، ما أدى بهم إلى الاحتجاز والاستغلال، وأحيانا التعذيب إذا ما رفضوا الامتثال للأوامر والتعليمات الرامية للمزيد من تضليل ضحايا النصب والاحتيال”.
وأضاف المسؤول الحكومي إلى أنه “من خلال ما توصلت به الوزارة من شكايات، وكذا من خلال مساعي سفارة المملكة المغربية بالتايلاند في إطار واجب المساعدة والحماية القنصلية، فإن عدد الشباب المغاربة الذين تم التوصل إلى حصرهم في عين المكان كضحايا لهاته الشبكات الإجرامية يتحدد في 34 شخصا 24 في ميانمار و5 في اللاوس و5 من كامبوديا”.
وبفضل الجهود المتضافرة لجميع السلطات الوطنية والتعبئة المسؤولة والقوية لعائلات الضحايا، تم تحرير 34 مغربياً من براثن الشبكة الإجرامية، والذين استفادوا وفق بوريطة “من مساعدة الوزارة فيما يخص نقلهم من مناطق الاحتجاز إلى مراكز الإيواء، بانتظار الترحيل، وكذا من المساعدة اللازمة فيما يتعلق بالعبور والإقامة والإجراءات الإدارية اللازمة”.
ومن بين المغاربة الـ34، تكفلت الوزارة بتغطية تكاليف شراء تذاكر الطيران لضمان عودة 26 منهم، وفي بعض الحالات تكفلت بإقامتهم في الفنادق إلى حين إتمام عملية العودة.
