بوريطة يعود من تركيا للاجتماع بنظيره الفرنسي تمهيدا لزيارة الملك محمد السادس إلى باريس

من المنتظر أن يعود وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، إلى الرباط قادما من مدينة أنطاليا التركية، حيث ترأس الوفد المغربي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ “كوب 31″، وذلك لعقد مباحثات مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الذي يحل بالمغرب في زيارة تشمل لقاءات ثنائية مع المسؤولين المغاربة، في سياق التحضيرات الجارية للزيارة الملكية المرتقبة إلى فرنسا مطلع سنة 2027.

ويبدأ وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، اليوم الخميس، زيارة إلى المملكة، تتزامن مع حركية دبلوماسية متواصلة بين الرباط وباريس، تروم تعزيز الشراكة الثنائية ووضع اللمسات الأخيرة على عدد من الملفات السياسية والمؤسساتية، وفي مقدمتها الزيارة المنتظرة للملك محمد السادس إلى فرنسا، ومشروع معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتأتي زيارة بارو، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الفرنسية في الخامس من نونبر الجاري، للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، المنظم بمدينة الصويرة من 12 إلى 14 نونبر، إلى جانب إجراء مباحثات مع المسؤولين المغاربة بشأن قضايا التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية.

ومن المرتقب أن يلتقي المسؤول الفرنسي نظيره المغربي ناصر بوريطة، كما سيشارك يوم غد الجمعة في جلسة وزارية تجمع ممثلي الدبلوماسية الرسمية بفاعلين من المجتمع المدني وناشطين فلسطينيين وإسرائيليين في مجال السلام.

وتحظى المباحثات المرتقبة بين بوريطة وبارو بأهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطها بالتحضيرات للزيارة التي يُنتظر أن يقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا خلال يناير 2027، بعدما كان مقررا تنظيمها خلال خريف السنة الجارية، قبل تأجيلها إلى مطلع العام المقبل. وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد أوردت، في يوليوز الماضي، أن الزيارة تأجلت، فيما تحدثت تقارير إعلامية لاحقة عن اقتراح الأسبوع الثالث من يناير موعدا لها، دون صدور إعلان رسمي يؤكد التاريخ النهائي.

ويتصدر مشروع معاهدة الصداقة والتعاون المغربية الفرنسية قائمة الملفات المرتبطة بهذه الزيارة، باعتباره إطارا مؤسساتيا جديدا يروم إعطاء دفعة للعلاقات بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة. وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن صياغة المشروع اكتملت وأحيلت على الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون منذ أواخر أكتوبر الماضي، مع استمرار المشاورات بشأن أربع نقاط عالقة تتطلب الحسم على مستوى قائدي البلدين، من بينها مقر المجلس المغربي الفرنسي للشباب.

ومن المنتظر أن تشمل المعاهدة مجالات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والأمن والدفاع والثقافة والتعاون الاستراتيجي، بما يتيح إرساء شراكة طويلة الأمد تتجاوز الاتفاقيات القطاعية القائمة. كما تقدم باريس هذا المشروع باعتباره أول معاهدة مؤسساتية من نوعها تعتزم إبرامها مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، على أن يتم التوقيع عليها خلال الزيارة الملكية المرتقبة، في حال استكمال التوافق بشأن مختلف بنودها.

وتندرج زيارة بارو ضمن سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى التي شهدتها العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنة الجارية، إذ سبق للمسؤول الفرنسي أن أجرى مباحثات مع بوريطة بالرباط في 20 ماي الماضي، جدد خلالها الطرفان التأكيد على مواصلة التحضير للزيارة الملكية ومشروع المعاهدة الثنائية. كما عاد بارو إلى المملكة في يوليوز الماضي، رفقة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى، الذي شكل مناسبة لتقييم حصيلة التعاون القائم واستشراف آفاق تطويره.

ومن المرتقب أيضا أن تحضر قضية الصحراء المغربية ضمن الملفات المطروحة للنقاش، في ظل التطورات الأخيرة التي عرفها هذا النزاع، عقب تعثر مشروع القرار الأمريكي الرامي إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، إثر استخدام روسيا حق النقض خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي. وكانت فرنسا قد دعمت المشروع الأمريكي، وجددت تمسكها بالموقف الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز 2024، والقائم على اعتبار حاضر الصحراء ومستقبلها في إطار السيادة المغربية، ودعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه الرباط وباريس إلى ترجمة التقارب السياسي الذي أعقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024 إلى شراكة أكثر عمقا واستمرارية، من خلال إرساء التزامات مؤسساتية واقتصادية طويلة الأمد. ومن شأن اللقاء المرتقب بين بوريطة وبارو أن يشكل محطة لتقييم تقدم المشاورات بشأن المعاهدة الثنائية والترتيبات المرتبطة بالزيارة الملكية، في انتظار الإعلان الرسمي عن موعدها النهائي ومخرجاتها المحتملة.