تعيين غسان مديرا للمركز الجهوي للإستثمار بجهة طنجة

صادق المجلس الحكومي على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، من بينها تعيين مديري 3 مراكز جهوية للاستثمار ضمنهم مدير المركز الجهوي للإستثمار بجهة طنجة – تطوان -الحسيمة، وذلك في إطار التعيينات المتعلقة بوزارة الداخلية.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من محمد غسان بوهيا في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، و سلمان بالعياشي في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء – سطات،  وياسين المسفر في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش -آسفي.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أعلن في وقت سابق،  أن أولى المراكز الجهوية للاستثمار من الجيل الجديد سترى النور خلال قريبا، مشيرا إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة “انحرفت عن مهمتها في السابق، إذ أضحت مجرد نقط لتسجيل القرارات”.

وأوضح لفتيت في كلمة له خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع “مشروع قانون المالية 2020: من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار”، الاثنين المنصرم، أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ ، يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق والميسر للفعل الاستثماري.

ويحدد القانون الجديد مهام المراكز الجهوية للاستثمار في المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

وستساهم التشكيلة التنظيمية لمجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار في تسهيل عمل هذه المؤسسات ورفع من مستوى أدائها في مجال سرعة معالجة الملفات.

ويتألف المجلس، تحت رئاسة والي الجهة المعنية، من رئيس مجلس الجهة المعني أو أحد نوابه، والممثلين الجهويين للإدارات العمومية المعنية بتنمية الاستثمارات المحددة بنص تنظيمي، وممثلي المؤسسات العمومية، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة والصيد البجري والصناعة التقليدية بالجهة المعنية، والممثل الجهوي للمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وثلاث شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بالمهام المخولة للمراكز، يتم تعيينها من قبل رئيس مجلس الإدارة.

ويلزم القانون السلطات الحكومية والإدارات والهيئات العمومية بموافاة المراكز الجهوية للاستثمار بالاستراتيجيات الوطنية القطاعية أو بين قطاعية، وبالتوجهات العامة وبرامج ومشاريع التنمية التي تقررها لإنعاش الاستثمار، وبالمعطيات والمعلومات والوثائق التي تتوفر عليها وتعد ضرورية للقيام بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الاستثمار على صعيد الجهة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق