تماطل في تسليم شقق مشروع “حدائق الفنيدق” يؤجج غضب الزبائن

تسود حالة من الإحتقان وسط زبائن المشروع السكني “حدائق الفنيدق” الذين دفعوا تسبيقات مالية منذ سنة 2018 لاقتناء الشقق، بسبب تماطل الشركة صاحبة المشروع في التسليم وعدم احترامها للأجندات المعتمدة والمتفق عليها معهم.

وقال مستفيدون إنه منذ انطلاق الحملة التسويقية، سعت الشركة صاحبة المشروع إلى وعد مقتني الشقق السكنية بالمشروع بآجال تسليم لا تتعدى متم سنة 2021، لكن وللأسف ما زال المواطنون إلى حدود الآن لم يتسلم أي منهم الشقق السكنية وهو ما تسبّب لهم في ضرر مادّي ونفسي رهيب.

وفي ذات السياق صرّح مستشار جماعي أن المشروع موضوع النزاع سبق وأن ثم تجميده تزامنا مع زيارة ملكية للمنطقة بفعل مخالفات سجلتها لجنة تابعة لقسم التعمير، حيث شملت هذه المخالفات، إلغاء طابق “تحت أرضي” و كذالك تجاوز المساحة المسموح بها للبناء بحوالي 1000 متر مربع، فيما ذهب آخرون الى تحميل صاحب المشروع مسؤولية التماطل والتأخير في تسليم الشقق لأصحابها، كون المشروع تم تشييده بناءا على رخصة مقيّدة بإجراءات خاصة تتعلق ب”الإقامات العقارية للإنعاش السياحي” حيث تكون %70 من الشقق موجّهة للنشاط السياحي فيما%30 فقط للسكن.

وحسب -المادة 3- من قانون الإقامات العقارية للإنعاش السياحي فإنه تسري على عقود البيع المبرمة بين شركة الإنعاش والمشترين جميع الشروط التي تفرضها النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال امتلاك الأملاك العقارية كما يجب على شركة الإنعاش أن تحيط المشتري علما بجميع الحقوق والواجبات المترتبة على تطبيق هذا القانون والمرتبطة بحيازة وحدة سكنية في الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، في حين لم تتطرق العقود المبرمة بين الزبائن والشركة المعنية بأي شكل من الأشكال لهذا القانون.

ويتساءل ضحايا هذا المشروع في ظل هذا الوضع، من سينصفهم وينهي معاناتهم؟؟ في ظل تملص الشركة صاحبة المشروع من التزاماتها، خاصة و انها سبقت و ان تحججت كون توقيف المشروع ارتبط بالظروف الصحية التي يمر بها وطننا و انهم يحضون بثقة السلطات وسوف يستأنفون الأشغال بالمشروع في اقرب الاجال وفق الإجراءات والقوانين الجاري بها العمل، الا انها تبقى مجرّد وعود كاذبة حيث أنه لحدود كتابة هذه الأسطر لازال الوضع قاتم، و لن يرى المشروع النور دون تأشير مدير الوكالة الحضرية و الذي بدوره يشترط موافقة جهات عليا لفك قيود هذا المشروع.