“شاعلة” بين برلمانيي الحركة على منصب رئيس لجنة العدل ومبديع أول الخاسرين..

متابعة – هيئة التحرير

علم موقع مٌباشر، أن صراعا طاحنا يدور رحاه بين برلمانيي حزب الحركة الشعبية للظفر بمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الذي كان يشغله محمد الأعرج، قبل أن تسقطه المحكمة الدستورية حيث فشل في الحفاظ على مقعده البرلماني في الانتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة التي جرت شهر يوليوز المنصرم. 

ويطمح الوزير السابق محمد مبديع بكل السبل، لخلافة محمد الأعرج على رأس لجنة العدل والتشريع، إلا أن حظوظه تبقى ضعيفة نظرا للملفات الثقيلة التي يتابع فيها مبديع أمام القضاء، والمتعلقة بشبهة تبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، والتي تبقى عائقا كبيرا لتحقيق مبتغاه،  بالإضافة الى حاجز أخر صعب على مبديع تجاوزه، وهو في حالة فوز القيادي البارز في الحزب محمد الفاضيلي المرشح بقوة لنيل مقعد برلماني في الإنتخابات الجزئية بدائرة الدريوش المقرر خوضها يوم 29 شتنبر، حيث إن تحقّق الفوز، سيتبدّد حلم مبديع في ترؤس لجنة العدل، لأن الفاضيلي يتمتع بدعم قوي من قادة حزب الحركة.

بين هذا وذاك، لن يظل رفاق أوزين مكتوفي الأيدي، حيث تجري مباحثات واتصالات مكثفة طيلة هذا الشهر لإيجاد مرشح له من الكفاءة والحنكة، تتماشى مع رمزية هذه اللجنة التي تعد من أهم اللجان في مجلس النواب، وكذلك لقطع الطريق أمام مبديع وإقناعه بالعدول عن الترشح، تفاديا لإحراج الحزب نظرا لملفاته أمام المحاكم وحساسية اللجنة التي لها علاقة بالمنظومة القضائية، وهو ما لا يستقيم.