جهة طنجة محور دينامية استثمارية جديدة: المركز الجهوي للاستثمار يعتمد خارطة طريق 2026-2028
متابعة | هيئة التحرير
عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة دورته الرابعة عشرة لمجلس الإدارة، برئاسة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبحضور كافة أعضاء المجلس.
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع ثلاثة عشر نقطة للمناقشة والمصادقة:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 18 أبريل.
2. تعيين الأعضاء الموقعين على المحضر.
3. عرض الميزانية التعديلية رقم 1 برسم سنة 2025.
4. عرض القوائم التوقعية المتعددة السنوات 2026-2028 وبرنامج عمل 2026.
5. عرض ميزانية سنة 2026.
6. عرض المخطط التنظيمي للمركز.
7. عرض النظام الأساسي لمستخدمي المركز.
8. تتبع قرارات المجلس الإداري.
9. عرض أجال سداد ديون الموردين.
10. عرض أشغال لجنة التدقيق.
11. عرض أشغال لجنة الحكامة.
12. عرض خلاصة تقرير التدقيق الداخلي.
13. مشروع قرارات المجلس الإداري.
وبعد المناقشة والمداولة، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، معربين عن إشادتهم بانخراط المركز في ترسيخ نموذج جهوي للاستثمار يرتكز على القرب، والفعالية، والشفافية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة تفعيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي تعزز بالقانون رقم 22.24 المُتمم والمُعدِّل للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والرامي إلى تعزيز دورها المحوري في دعم جاذبية الاستثمارات ومواكبتها على المستوى الجهوي.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع، على الإصلاحات الكبرى التي شهدتها منظومة الاستثمار بالمغرب، والتي عززت الحكامة في هذا المجال، لاسيما القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، والقانون 22-24 الذي أطلق دينامية جديدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما أبرز الوزير التقدم الكبير الذي حققه المركز الجهوي للاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث تمت المصادقة على 363 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية بلغت 43,28 مليار درهم، مع إمكانية إحداث أكثر من 46 ألف منصب شغل.
وخلال هذه الجلسة، قدم المدير العام للمركز، ياسين التازي، خارطة الطريق الاستراتيجية 2026-2028، التي تم إعدادها بطريقة تشاركية وشاملة، انطلاقا من رؤية واضحة تقوم على خمسة محاور أساسية:
- تعزيز الحكامة والرقمنة وتحسين الأداء
- تقوية الجاذبية الترابية لتحفيز الاستثمار
- الترويج الترابي من أجل تموقع تنافسي للجهة
- تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية
- دعم النسيج الإنتاجي والمقاولاتية
وفي الختام الاجتماع، جدّد أعضاء المجلس التزامهم الراسخ بالمساهمة الفاعلة في بناء جهة تنافسية، دامجة، ومستدامة، في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في أفق سنة 2030.
