عاجل..فاطمة الزهراء المنصوري تعلن الأغلبية الحكومية
حسمت رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة بالتوافق على تحالف رباعي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية التي أعقبت تعيينها من طرف الملك محمد السادس.
وأفاد بلاغ بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية، صدر بالرباط يوم 12 أكتوبر 2026، بأن الأحزاب الأربعة اتفقت على تشكيل أغلبية سياسية منسجمة، بهدف إفراز حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية، والاستجابة لانتظارات المواطنين في مجالات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي.
وأوضح البلاغ أن المشاورات التي قادتها المنصوري انطلقت مباشرة بعد تعيينها رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، وفق مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وشملت مناقشة التحديات والإكراهات التي تواجه المغرب، إلى جانب البحث عن صيغة لأغلبية سياسية تتوفر على الانسجام والتقارب في الرؤى والتوجهات الإصلاحية.
وأضاف المصدر ذاته أن قرار تشكيل التحالف الجديد جاء بعد جولتين من المشاورات، مع استحضار المصلحة العليا للبلاد والسياقين الوطني والدولي، فضلا عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، والتي أفضت إلى تعيين المنصوري على رأس الحكومة، في خطوة وصفها البلاغ بأنها سابقة تاريخية في المسار الديمقراطي المغربي.
وشدد البلاغ على أن الأحزاب المشاركة في المشاورات أبدت روحا من المسؤولية الوطنية ووعيا بالتحديات التي تواجه المرحلة المقبلة، مؤكدا أن التركيبة الحكومية المرتقبة تستند إلى تقارب فكري وسياسي بين مكوناتها، وإلى رؤية إصلاحية مشتركة تروم دعم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وبموجب الاتفاق، ستعمل الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية على اقتراح أسماء الوزراء والوزيرات الذين سيشكلون الفريق الحكومي الجديد، مع اعتماد معايير الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، في أفق تشكيل حكومة منسجمة وقادرة على تنزيل البرنامج الحكومي الذي يرتقب إعداده في أقرب الآجال.
ويضع هذا الاتفاق ملامح التحالف السياسي الذي سيقود المرحلة الحكومية المقبلة، في انتظار الإعلان عن التشكيلة الوزارية النهائية والبرنامج الذي ستعتمده الحكومة لتنفيذ التزاماتها والاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
