غليان في صفوف أطر المركز الجهوي للإستثمار بطنجة وبنحيون في قفص المساءلة

متابعة – هيئة التحرير

يسود استياء كبير في صفوف أطر وموظفي المركز الجهوي للاستثمار بطنجة بسبب ما كشفت مصادر مطلعة لمٌباشر، بعد علمهم أن مدير المركز الجهوي بنحيون يسعى الى تعيين مقربين منه رؤساءَ لأقسام بالمركز، دون الإعتماد على مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص، حيث يعتزم المدير الجهوي تعيين شخص يعد من مقربيه في منصب رئيس قسم استقبال وتحليل ملفات الاستثمار، تضيف دات المصادر.

ونشير الى أن هذا المنصب له أهمية بالغة، ومن مهامه استقبال وتقييم ملفات المستثمرين، واتخاذ القرارات المهمة بشأن المشاريع الاستثمارية وإحالتها على أنظار اللجنة الجهوية للاستثمار من أجل البث فيها، وسبق أن وجّهت انتقادات شديدة الى المركز الجهوي للإستثمار بطنجة، لبطئه في معالجة الملفات وعرقلة مجموعة من المشاريع الإستثمارية لم ترى النور بسبب مزاجية مسؤولي المركز، وهو ما فوّت فرص عمل عديدة، كانت ستقلل من معدل البطالة بالمدينة.

وأوردت مصادر متطابقة، أنه يتم تسريع مسطرة التعيينات خصوصا في المنصب المذكور ربحا للوقت، قبل أن تُنقلَ فعليا وصاية المراكز الجهوية للاستثمار إلى نفوذ رئاسة الحكومة عبر السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.

وفي موضوع ذات صلة، وجّه فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب سؤالا برلمانيا للحكومة، مما جاء فيه أنه “صدر كما هو معلوم المرسوم رقم 2.23.310، بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18، الذي يفوض إلى الوزير المكلف بالاستثمار ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار وأيضا مهمة تنفيذ هذا المرسوم”.

واعتبارا للبعد الجهوي لهذه المراكز التي تضطلع بمهمة مواكبة السياسة الاستثمارية الجهوية، فقد طلب فريق الحركة الشعبية اطلاعه على حصيلة المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وفق القانون المنظم لها، ومقاربة الحكومة لتجاوز مختلف النقائص التي تعترضها من أجل الارتقاء بالاستثمار في هذه الجهة.

ويتهم مستثمرون المركز الجهوي للإستثمار بطنجة بفضر شروط تعجيزية أحيانا ووثائق من وحي اجتهاد المدير، وهو ما يقف عقبة أمام عجلة التنمية الإقتصادية بالجهة، مستغربين من الصمت غير المبرر للوزارة الوصية بالرغم من إخفاق بنحيون في القيام بمهامه.