قبيل حلول عيد الأضحى.. مطالب برلمانية بإنهاء فوضى الأسعار وتغول الوسطاء
وجهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، تستفسر فيه عن التدابير الحكومية المتخذة لتنظيم سوق الأضاحي.
ويأتي هذا التحرك في ظل المخاوف المتزايدة من انفلات الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، مما قد يزيد من الضغط المالي على الأسر المغربية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وسلطت عفيف الضوء على التقلبات السنوية التي تشهدها أسعار الأضاحي، مؤكدة أن الوضعية الراهنة تفرض تحديات حقيقية تمس القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر. وأشارت إلى أن الاستمرار في نهج السياسات الحالية قد لا يضمن الحماية الكافية للمستهلك، داعية إلى ضرورة إيجاد توازن فعلي بين مختلف حلقات الإنتاج لضمان عدم انفراد المواطن بتحمل الأعباء الاقتصادية الزائدة.
شددت النائبة في مراسلتها على أهمية توزيع التكاليف بشكل عادل بين المنتجين، الوسطاء، والسوق النهائي. وأبرزت أن غياب التوازن في سلسلة القيمة يؤدي غالباً إلى تضخم الأسعار بشكل غير مبرر، مما يقتضي من الوزارة الوصية تقديم توضيحات حول الإجراءات الكفيلة بضبط التوازن بين العرض والطلب لضمان أسعار تكون في متناول الجميع.
وفي جانب الرقابة، استفسرت البرلمانية عن الآليات المعتمدة لمحاربة الممارسات غير المشروعة، وبشكل خاص ظاهرة المضاربة التي تشتعل في الأسواق قبل العيد.
ودعت إلى تفعيل إجراءات تتبع دقيقة لسلاسل التسويق، تهدف إلى تكريس الشفافية وقطع الطريق على الزيادات العشوائية، بما يضمن حماية المستهلك من جشع بعض الوسطاء ويحقق العدالة في تحديد الأسعار النهائية.
