لشكر يقترح إسم مجهول لقيادة الحزب في الانتخابات البرلمانية بطنجة

لا كلام داخل أروقة حزب الإتحاد الإشتراكي بطنجة، سوى عن إسم مستثمر في قطاع المطاعم بالمدينة، نال تزكية الكاتب العام للحزب إدريس لشكر، للترشح كوكيل للائحة الحزب خلال الإستحقاقات التشريعية المقبلة.

قرار الكاتب العام للإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر، خلف حالة من الغضب والإستياء في صفوف مناضلي ومناضلات حزب الوردة والمنظمات الموازية له بمدينة طنجة، والذين عبروا عن رفضهم التام لسياسة لشكر وفرضه لأسماء من خارج الحزب، وذلك بعد حسمه في إسم المستثمر “محمد الكماح” الذي يملك مطعما بالمدينة، كوكيل للائحة الحزب خلال الإنتخابات المقبلة.

وحسب مصدر موثوق، فقد أقدم إدريس لشكر، على هذه الخطوة بعد حصوله على تعهدات وضمانات من طرف مقربين منه، بتمويل المستثمر المعني الحملة الإنتخابية للحزب خلال الإنتخابات المقبلة بمدينة طنجة، وهو ما قابله أعضاء الحزب بالرفض وفي مقدمتهم الكاتب الإقليمي أحمد يحيا، الذي صدر في حقه قرار تجميد العضوية.

وفي سياق متصل، أصدرت الكتابة الجهوية لحزب الإتحاد الإشتراكي بجهة طنجة، بلاغا شديد اللهجة أعلنت من خلاله تجميد مهام أحمد يحيا في الكتابة الإقليمية للحزب، بسبب ما بدر منه من تدوينات نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، ومنعه لعقد اجتماع حزبي بطنجة، ما دفع القيادة الجهوية إلى نقله إلى تطوان، وذلك على إثر التدوينات التي صدرت عن المعني والتي عبر من خلالها عن رفضه لقرارات الكات العام بمدينة طنجة.

وقالت الكتابة الجهوية للحزب، أن ما صدر عن أحمد يحيا “خروجا صريحا عن الضوابط والأخلاقيات الحزبية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي، ومنها المادة 22 من النظام الاساسي التي تحدد سلوكيات والتزامات أعضاء الحزب”.

كما أعلنت  عن تجميد  مهامه داخل الحزب “وتجميد جميع الأجهزة المجالية والقطاعية التي تمت هيكلتها خارج الضوابط الحزبية، وإحالة تقرير بشان هذه المخالفات لانظمة الحزب واخلاقياته على المكتب السياسي”.

كما قررت الكاتبة الجهوية،  “وضع مقر الحزب بشارع المكسيك بطنجة تحت مسؤولياتها، وتولِّي مهمة البحث عن الإمكانيات والوسائل الكفيلة بحمايته وتسوية وضعيته القانونية.”، حيث تعتبر نقطة الخلاف التي أفاضت الكأس، هي ما  يتعلق بدفع مستحقات كراء مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بطنجة، والذي بات مهددا بالإفراغ في أي وقت.